لجنة الصحة والبيئة بالشورى تُحمّل الحكومة مسئولية التلوث البيئي فى مصر

حمّلت لجنة الصحة والسكان والبيئة في مجلس الشورى حكومة الجنزوري مسؤولية التلوث البيئي في مصر.
وأكد أعضاء اللجنة، خلال مناقشتهم في اجتماع جرى صباح الإثنين، أن الحكومة «تعد مساهمًا رئيسًيا في مشكلة التلوث، من خلال إجراءات عدة، بينها تسليم المساكن الجديدة للمواطنين دون مرافق، مما يسهم في زيادة المشكلة».
وأشار أعضاء اللجنة في الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور حامد الدالي، وكيل اللجنة، إلى تفاقم مشكلة الصرف الصناعي، مؤكدين أن هناك مدنا صناعية كاملة لا يوجد بها صرف صناعي، ونوه الأعضاء إلى قيام شركة «الملاحة» بإلقاء الصرف في بحيرة «قارون» مباشرة رغم إعلانها محمية طبيعية تقع في نطاق سلطات وزارة الدولة لشؤون البيئة ورئاسة مجلس الوزراء.
ونبه الأعضاء إلى خطورة استمرار صرف المجاري ومخلفات المصانع في النيل، مطالبين وزارة التنمية المحلية بالقيام بدورها في التصدي لهذه الظاهرة.
وعزا أعضاء لجنة الصحة أسباب مشكلة التلوث البيئي إلى ضعف الاستثمارات في مجال حماية البيئة والخلل في إدارة المنظومة الخاصة بالنظافة، وعدم استقرار العاملين في هذا القطاع، بالإضافة لمشاكل تنفيذ العقود مع شركات القطاع الخاص المسؤولة عن النظافة، وعدم تخصيص أراضٍ لإقامة مدافن صحية للمخلفات، خاصة في المحافظات التي لا يوجد لها ظهير صحراوي.
واعتبروا أن «هناك حالة من التراخي المتعمد من جانب الحكومة وأجهزة الدولة في حل مشكلة التلوث البيئي والنظافة بعد الثورة»، مطالبين باتخاذ مواقف حاسمة من شركات النظافة المقصرة وفسخ التعاقد معها، وتشديد الشروط الجزائية في عقودها.