دفع المحامي سيد حامد- دفاع المتهم محمد مرسي عيسى العياط رئيس الجمهورية الأسبق خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية "أحداث الاتحادية" ببطلان استجواب - رئيس الجمهورية - إلا بناءً على إجراءات خاصة طبقا للقانون بعد موافقة ثلثي مجلس الشعب ويكون النائب العام موجود بالمحاكمة. كما دفع ببطلان الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور لأنه صدر ممن لا يملك حق إصدار ذلك الإعلان.
ودفع حامد ببطلان حضور المحامى سيد عيد عبد العزيز إجراءات التحقيق مع المتهم محمد مرسي، حيث أنه اكتفى بالحضور ليتم وضع اسمه دون إبداء أي أوجه دفاع للمتهم أو كلمة أو حرف تخص المتهم وأن القانون ينص على أن يبدي دفاع مستميت عن المتهم إلا أنه لم يفعل ذلك.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفي خاطر وأبراهيم صالح المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام "حينها" المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.