​​بنوك التنمية الزراعية "تنهش" صغار المزارعين بقنا

مزارعو قنا: بنك القرية يفرق بين كبار وصغار المزارعين...وبيمضينا شيكات على بياض



نقيب الفلاحين: مشكلات عديدة بسبب بنك التنمية..ومطالب بالرفق بصغار المزارعين




تعد محافظة قنا، بجنوب مصر، من أكبر المحافظات المنتجة لقصب السكر، والتي يتواجد بها 3 مصانع لإنتاج السكر، بمراكز نجع حمادي، ودشنا بشمال المحافظة، وثالثها بمركز قوص بأقصى الجنوب، حيث يعاني المزارعين بالمحافظة من بنوك القرى التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، بعد تعنتهم في عدم إعطاء المزارعين "القروض والسُلف" التي تمكن صغار المزارعين من إنهاء مشروعاتهم الزراعية الخاصة بهم، بالإضافة إلى غضب المزارعين من قرار الحكومة الخاص برفع أسعار الأسمدة، مشيرين إلى أن تلك القرارات من شأنها "ذبح" صغار المزارعين، وزيادة أعباء عليهم بسبب مطالب بنك التنمية والائتمان، بتسديد ما عليهم من أموال.

وصرح المهندس أحمد أبو الوفا، نقيب الفلاحين بمحافظة قنا، أن هناك مشكلات لا تعد ولا تحصى نابعة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، وبنوك القرية التابعة له، والتي تخضع لأدارته، والتي تعمل على "تعنُت" صغار المزارعين بالمحافظة، وتفرق بينهم وبين كبار المزارعين، بالنسبة للقروض والسلف، التي دائما ما يبرر القائمون على البنك بعدم وجود أموال نظرا لعدم وجود "سيولة".

وتابع أبو الوفا، أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي، تم إنشاءها بهدف خدمة المزارعين، وليس وضعهم تحت طائلة القانون، مشيرا إلى ان عدد المزارعين المتعثرين لم يتم حصرها حتى الان".


وأورد ابوالوفا، أننا طالبنا من رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، خلال الفترة الماضية بالوقوف على مشكلات المزارعين والعمل على حلها، والتوصل إلى حلول وسط، لعدم تضرر "صغار المزارعين"، خصوصا وأن بنك قروي "خزام"، بمركز قوص بالجنوب، من أكثر البنوك القروية التي تتعنت المزارعين، وتفرق بين صغيرها وكبيرها.

وبخصوص الأسمدة الزراعية، أورد ابوالوفا، أنه يتم الآن توفير الدفعة الأولى من السماد الزراعي، وذلك بالتعاون مع الجمعيات التعاونية، والخاصة بحيازات القصب، مؤكدا على انه تمت المطالبة بتوفير الحصص المقررة، تزامنا مع ارتفاع أسعار الأسمدة بزيادة بلغت 25 % من قيمتها الأساسية.

فيما طالب اللواء مختار فكار، نقيب نقابة مزارعي القصب بالمحافظة، بتسليم المزارعين حصصهم الكاملة والمقررة لهم من السماد الزراعي، دون تأخير، في ظل تأخير نصف الكميات المقررة بسماد الموسم الصيفي، حتى لا يتم التأثير على المحصول وتقليل نسبة إنتاج الفدان من نصيبه من محصول القصب على غير المعتاد.

فيما أنتقد مغربي عبد العاطي، مزارع، ما يفعله بنك التنمية والائتمان الزراعي، خصوصا تجاه صغار المزارعين، وأنه لا يعمل لمصلحتهم، حيث تكون البداية منذ ان يقوم المزارع بالذهاب إلى البنك ويجد المعاملة السيئة التي يقوم بها موظفو البنك، على الرغم من ان المزارع نفسه هو الذي يدير عجلة الإنتاج الخاصة بهم، بعد دفع العديد من الرسوم والمصاريف الإدارية من اجل الحصول على القرض أو السلفة.

وتابع عبدالعاطي، أن البنك يقوم بإجبار بعض العملاء بالإمضاء على بعض الأوراق والشيكات البنكية بدون مبلغ محدد "على بياض" في سبيل جعل الحيازة والأرض هي الضامن، وبعد أن تعاملت مع البنك منذ فترة وجيزة، تعثرت في سداد الديون بسبب تدهور الأحوال بالدولة، وعدم وجود وقود وسولار لتشغيل الميكنات لري الأرض، بالإضافة إلى قلة السماد الزراعي، حتى تسبب في كساد المحصول، وسط ركود السوق، مما أدى إلى خسائر فادحة في المحصول، بالإضافة إلى ان بعض الموظفين بالبنوك بالتدوير حال تعثرنا عن السداد، مما أدى إلى تراكم الأموال والديون علينا.

وأوضح عبادي محمد، من مزارعي القصب بقنا، أن رفع أسعار السماد الزراعي، يتسبب في زيادة وجود "السوق السوداء" حيث يتم بيع جوال السماد ب 170 جنيها، في حين أن سعره الاصلي يتراوح ما بين 75 إلى 85 جنيها، وهو المدعم، فنحن في امس الحاجة إلى ذلك السماد الزراعي، حتى ننتج محصولا يعبننا على سداد ما اقترضناه من بنك التنمية.

وأعرب فكري محمود، مزارع، عن غضبه قائلا، أن هناك العديد من المزارعين الذين هم على صلة به، تم رفع دعاوى قضائية واحالتهم إلى المحكمة، بسبب تراكم الديون الواجب سدادها لبنك التنمية، مشيرا إلى أنه البنك يتسبب سنويا في حبس العديد من المزارعين، بعد اضطرارهم إلى اتباع نصائح الموظفين بالبنك، وتدوير السُلفه، والقرض، حتى تتراكم وتتضاعف عليهم الديون، والتي تصلى إلى 18% بسبب عدم قدرتهم على السداد، مطالبا بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لصغار المزارعين، وتوفير حاجتهم من السماد الزراعي من أجل انتاج محصول يعينهم على تسديد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي، الذي يقف لهم بالمرصاد.