رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يكشف أهم القرارات الاقتصادية المصرية في 2014

ميسون ابو الحسن




قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العالم شهد تحديات هامة على المستوى الإقتصادى سواء على المستوى الداخلي أو الخراج, خاصة مع وجود ظلال توقعات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط خلال الفترة القادمة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بعنوان "حصاد 2014" أن أبرز ما يميز العام الماضى هو القرارات الاقتصادية الجريئة التى قامت بها الحكومة بهدف إعادة هيكلة منظومة الاقتصاد قد بدأ فى الاستجابة بشكل تدريجيي, مشيرًا إلى أن معدلات النمو الإقتصادى قد ارتفعت الربع سنويًا, وتزامن ذلك مع التحركات النشطة للحكومة فى مشروعات البنية الأساسية والقوية الضخمة, لترتفع التوقعات الحكومية للنمر بإمكانية الاقتراب من حاجو 4% خلال العام 2014\2015.

كما أكد فى كلمته أنه مع ختام عام 2014 ارتفعت مؤسسة "فيتش" التصنيف الإئتمانى للاقتصاد المصري للمرة الأولى منذ عام 2011, وهو ما يعتبر إشارة قوية إلى أن الاقتصاد المصري يتعافى بشكل تدريجى وسيكون قادرًا خلال السنوات القادمة على العودة إلى قوته السابقة فى حال استمرار خطط التطوير والتحديث الإقتصادى, واستمرار استقرار الوضع السياسي و الأمنى.

وأكد أيضا على أنه نتيجة للتطورات الإيجابية فى أداء السوق فقد تجاوز رأس المال السوقى فى عام 2014 حاجز النصف تريليون جنيه, ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2009, وقد بلغت حجم الزيادة فى رأس المال السوقى خلال عام 2014 وحدها ما يزيد عن 66 مليار جنيه, ونحو 117 مليار جنيه منذ بداية 2013, وأرتفع بنحو 172 مليار جنيه منذ يونيو.

وأشار إلى أن البورصة المصرية خلال العام الماضى حققت أعلى تداول فى تاريخها حتى اليوم, حيث قفزت أحجام التداول خلال العام إلى ما يزيد عن 55 مليار ورقة مالية, وهو أعلى مستوى تحقق للبورصة المصرية على مر تاريخها, وهو أيضا ضعف المتحقق فى عام 2013, ويقترب من المتحقق بعام 2012 وعام 2013 مجتمعين.

وقال "شريف سامى" أن حركة التحديث التى قامت بها البورصة المصرية خلال العام الحالى وخاصة فيما يتعلق بتعديلات قواعد القيد فى تحسين تقيسم مناخ الاستثمار فى مصر, حيث أصدر البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية IFC تقريرها السنوى والذى أظهر تحسين ترتيب مصر درجة واحدة فى مؤشر مناخ الأعمال, بالرغم من تراجع ترتيب مصر فى عدد المعايير المعتمد عليها فى التقييم ولكن ما عوض ذلك هو ارتفاع مؤشر حماية المستثمرين الأقلية 18 درجة مرة واحدة نتيجة لتعديلات الإفصاح التى قامت بها البورصة عام 2014, والتى نصت على إدخال متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف ذات الصلة او الأطراف المرتبطة وزيادة متطلبات الإفصاح عن مثل هذه المعاملات فى البورصة.

كما أشار إلى أن البورصة المصرية اتجهت مؤخرًا إلى التركيز على رفع كفاءة مسئولي علاقات المستثمرين فى الشركات, وذلك لتحسين مستويات الإفصاح لدى الشركات, وعلى أصر ذلك ارتفعت نسبة الشركة الملتزمة يتوقيتات إرسال القوائم المالية والإفصاح عن هياكل رأس المال ومواعيد انعقاد مجلس الإدارة إلى ما يزيد عن 90%.