الكويت.. الداخلية تصحح أوضاع السوريين المقيمين

وافقت وزارة الداخلية الكويتية على تعديل وضع السوريين المقيمين في الكويت والمشاكل التي تعترضهم حيال تجديد وثائق سفرهم، حيث أفادت الوزارة بأنها ستقوم بمنح السوريين الإقامة القانونية في دولة الكويت.
فحال "أبو مهند" المقيم في الكويت منذ ما يزيد عن 30 عاماً كنظرائه من أبناء الجالية السورية المقيمين في الكويت، حيث إن مصائبهم لا تأتي فرادي.. فبعد إغلاق سفارتهم اضطروا لتجديد وثائق سفرهم في الدول المجاورة، ليصبحوا رهينة أمرين: إما التأخير في إصدارها أو اللجوء لاستغلال أصحاب مكاتب الوساطة لتخليص معاملاتهم.
ويقول عبود البتال، وهو مقيم سوري: "أغلب السوريين في الكويت مهنهم عادية ما يسمح لهم بدخول الدول الثانية فيلجؤون لمكاتب تخليص المعاملات والوكالات الرسوم عليهم مضاعفة".
أبو عبدالرحمن هو الآخر تعترض طريقه لتجديد إقامته عقبات أخرى، فرغم تجديد جواز سفره الذي استغرق عدة أشهر للوصول إلى إحدى الدول الخليجية تجاوز مهلة الشهرين الممنوحة من قبل وزارة الداخلية ليفاجأ بمبلغ يفوق 12 ألف دولار غرامة.
أما عبود الحتروش، وهو مقيم سوري، فيقول: "استخرجت جوازات جديدة ولما رحت الجوازات سويت المعاملة والتأمين الصحي والطوابع وقدمتهم. ردهم الموظف قائلاً عليك غرامات 4200 دينار".
الداخلية من جانبها دافعت عن قرارها القاضي بربط مدة الإقامة بصلاحية جواز السفر، مؤكدة أنها لن تستثني جنسية معينة.
من جهته، يقول اللواء طلال معرفي، مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة: "فيما يخص الإعفاء نحن لا نملك أي صلاحيات للإعفاء، لأن هذه أموال عامة ويفترض أن تدخل في خزينة الدولة وفي النهاية القانون يطبق على الجميع من دون استثناء".
رغم التصريحات الحكومية بمعالجة وضع المقيمين السوريين قيد الدراسة، فإن الواقع يشير إلى تطبيق القانون بحذافيره من دون استثناء وبأثر رجعي وبين هذه وتلك ينتظر السوريون قرارا سياسيا يحسم وضعهم أو فتح قنصليتهم التي باتت مسألة وقت.
نقلا عن العربية.نت