مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الانتهاكات في ليبيا تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية

وكالات


قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد ابن الحسين إن ما وصفها ب"الانتهاكات الجسيمة" للقانون الدولي لحقوق الإنسان تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية، بما في ذلك المسائلة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المفوض، تعليقا على تقرير أصدرته "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" اليوم بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (مقرها جنيف)، حول أوضاع حقوق الانسان في ليبيا.

وأضاف ابن الحسين في البيان اليوم الثلاثاء أن "أي قائد لجماعة مسلحة، يتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولي في حال ارتكبت هذه الجماعة، أو أمرت بارتكاب، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، أو في حال لم تتخذ تدابير معقولة وضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها".

وحث المفوض الأممي "جميع المسؤولين على التصريح علانية أنه لن يتم التسامح مع الأفعال التي ترقى إلى انتهاكات وتجاوزات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وجاء في التقرير أن القتال الذي اندلع خلال الأشهر الأخيرة بين الجماعات المسلحة في غرب وشرق وجنوب ليبيا، أدى إلى مقتل مئات المدنيين، ونزوح جماعي، علاوة على معاناة أولئك العالقين في مناطق النزاع من ظروف إنسانية قاسية".

ووثّق التقرير الأممي الذي حصلت الاناضول على نسخة منه، "حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والتقارير الواردة عن حالات الإعدام والتدمير المتعمد للملكيات وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد".

وقال إن "القتال الذي المندلع بين الجماعات المسلحة المتحاربة في منطقة ورشفانة غربي ليبيا، أدى إلى مقتل ما يقدر ب 100 شخص وإصابة 500 آخرين خلال الفترة من أواخر أغسطس/ آب، وأوائل أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام".

وأضاف أن هذا القتال تسبب في أزمة إنسانية، حيث يقدر عدد النازحين بما لا يقل عن 120 الف شخص، يعانون نقصا حادا في الغذاء والإمدادات الطبية، كما تم تدمير مئات الممتلكات الخاصة بما فيها الاراضي الزراعية.

وتابع التقرير أيضا أن "القتال الناشب في جبال نفوسة المحاذية لورشفانة أدى إلى 170 حالة وفاة".

وفي بنغازي شرقي ليبيا، أفاد التقرير بمقتل 450 شخص منذ أواسط أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويواجه السكان قصوراً خطيراً في الرعاية الصحية، حيث تعرضت المستشفيات للقصف أو الاحتلال على أيدي الجماعات المسلحة".

وأوضح أن الهجمات الانتقامية على الملكيات الخاصة ادت إلى تدمير العديد من المنازل.

وأفاد التقرير بقيام "جميع الأطراف باختطاف العشرات من المدنيين لأسباب تقتصر على انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه بها، حيث يتم احتجازهم في معظم الأحيان كرهائن من أجل مبادلتهم مع آخرين يحتجزهم الجانب المعادي".

وبحسب التقرير، فإن بعثة الامم المتحدة تلقت "ما يفيد بوجود مزاعم تعذيب وغير ذلك من الانتهاكات التي تتفق مع أنماط سابقة لإساءة معاملة المحتجزين، الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق؛ بسبب تصاعد التوترات السياسية والأعمال العدائية الجارية".

وأضاف أن الجماعات المسلحة استهدفت النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة حيث تم اختطاف العديد منهم وتهديدهم أو نهب أو إحراق منازلهم.

وتشهد ليبيا منذ أشهر، صراعا دمويا على السلطة، بين معسكرين لكل منهما مؤسساته السياسية، ومناطق نفوذه، وسط دعوات أممية متكررة لإجراء حوار سياسي بشكل عاجل، كسبيل للخروج من الأزمة