"العدل": الهدف من التقنيات الحديثة تحقيق العدالة الناجزة

أكد مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومى للدراسات القضائية، المستشار فتحى المصرى، أن الإعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضى، تعد الوسيلة الفعالة لمعالجة السلبيات التي من شأنها تعقد إجراءات التحقيق والتقاضى، وبطء تحقيق العدالة، مما يزيد من معاناة المتقاضين بصورة لا يصل الحق إلى صاحبه إلا بعد سنوات عديدة.

وأضاف "المصرى" خلال افتتاح أعمال ملتقى "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي" اليوم الآحد، بالتعاون بين المركز القومى للدراسات القضائية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أن تلك الإجراءات تستغرق كثيرًا من الوقت، في كل مرحلة من مراحل التقاض، ابتداء من قيد الدعوى وإعلان الخصوم، ومرورًا بإجراءات التحقيق وسماع الشهود وإستجواب الخصوم، وتحديد الجلسات وتأجيلها لأسباب شكلية وإجراءات المحاكمات والمرافعة حتى صدور الحكم من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، ثم محكمة النقض بعد مدة طويلة قد يموت الخصم الذي رفع الدعوى، ومن بعده ورثته ولا يحصل على الحكم البات إلا أحفاد ذلك الخصم.

وتابع :"لا شك أن العدالة البطيئة التي تصل بعد فوات الميعاد تكون نوعًا من الظلم لأصحاب الحقوق المسلوبة والمعتدى عليها".

وأوضح مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، أن إجراءات التحقيق والمحاكمات الورقية لا يتحقق لها الأمان الكافى.

وتابع:" فقد تتعرض ملفات القضايا إلى السرقة أو الحريق أو الإتلاف، وقد يكون من الصعب بمكان قراءة بعض الأوراق المكتوبة بخط اليد إلى غير ذلك من مشاكل الدعوى الورقية، ومن ثم كانت الدعوة لعقد هذا الملتقى بشأن التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضى الإلكترونى لتحقيق العدالة الناجزة".