الديمقراطية: التجربة أكدت فشل الحل الثنائي بين فتح وحماس

وكالات

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لحوار وطني شامل ومسؤول، بما يمكن الحالة الوطنية الفلسطينية من مجابهة الاستحقاقات القادمة، بسياسة جديدة، تعيد توحيد الوضع الفلسطيني وتتجاوز عناصر الانقسام، والتشتت، لصالح برنامج وطني كفاحي موحد.

وكانت الجبهة قد عقدت، مطلع الشهر الجاري الدورة السادسة للجنتها المركزية «دورة الشهيد القائد هشام أبو غوش» ناقشت خلالها القضايا المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات والتوجهات اللازمة، وأصدرت في ختامها بلاغاً سياسياً.

ومما جاء في البلاغ أن اتفاق التهدئة على جبهة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لم يوقف الأعمال العدوانية لقوات الاحتلال، في الضفة والقدس والقطاع ومناطق ال 48.

وأن وصول المفاوضات الثنائية مع اسرائيل بالرعاية المنفردة للولايات المتحدة الأمريكية إلى الطريق المسدود وضع مجمل الحالة الفلسطينية أمام مفترق طرق وأمام سلسلة من الخيارات يتوقف على القرار بشأنها المسار اللاحق للقضية الوطنية الفلسطينية.

وان التجربة أكدت مرة أخرى فشل الحل الثنائي، بين فتح وحماس لقضية الانقسام، لافتقاد الطرفين معاً إلى الإدارة السياسية الضرورية لذلك، وتغليب جهات نافذة لدى الطرفين مصالحها الفئوية على حساب المصالح الوطنية العليا، ما يدلل على ضرورة سلوك طريق آخر لمعالجة الانقسام ينقل القضية إلى المستوى القيادي الأعلى ممثلاً بالقيادة الوطنية العليا.

كما رات الجبهة في بلاغها السياسي أن ذهاب اسرائيل إلى انتخابات تشريعية مبكرة للتهرب من حقيقة الازمة الفاقعة في الكيان الصهيوني، تنبئ بالمزيد من التعنت الاسرائيلي الهادف لتعطيل المبادرات وقرارات الشرعية الدولية لحل الصراع مع شعبنا الفلسطيني.

ودعت الجبهة الى انعقاد حوار وطني شامل، في الهيئة الوطنية العليا (اللجنة العليا لتفعيل وتطوير م.ت.ف) لبحث الأوضاع واتخاذ القرارات والتوجهات الضرورية لمواجهة الاستحقاقات القادمة.

كما طالبت الجبهة بالبناء على عضوية فلسطين المراقبة في الامم المتحدة للتوقيع على نظام روما الأساسي المنشئ والمنظم لمحكمة الجنايات الدولية، والانتساب إلى الوكالات والمؤسسات الدولية وتنظيم هجوم سياسي فلسطيني لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل اسرائيل ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا الفلسطيني.

وطالبت الجبهة الديمقراطية بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وامتناع الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن محاولة احتواء التحركات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان بالاضافة الى اعتماد سياسة اقتصادية مالية اجتماعية تتجاوز قيود واكراهات بروتوكول باريس الاقتصادي، ومقاطعة المنتجات الاسرائيلية وتعديل الموازنات والمشاريع الاقتصادية في خدمة المعركة الوطنية.