خبير إستراتيجي: إدراج 9 دول على قوائم المراجعة الأمنية لا يتعارض مع حقوق الإنسان

قال اللواء مجدى الشاهد ،الخبير الإستراتيجي ومساعد وزير الداخلية الأسبق، أن إدراج 9 دول على قوائم المراجعة الأمنية خاصة الدول التي تشهد اضطرابات ومعارك مسلحة، إجراء إحترازى لحماية الأمن الوطني ، ومن حق الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومى لمصر.

وأوضح الشاهد ، فى اتصال هاتفى مع الإعلاميين فاطمة النجدى وباسل عادل ببرنامج "صباح أون" عبر فضائية "أون تى فى"، اليوم السبت، أن هناك ثلاث مصادر أساسية لقانون حقوق الإنسان، وهما ميثاق الأمم المتحدة والعقد الدولي، والعقد الدولي للحقول المدنية والسياسية، وهذا القرار يتوافق مع العقد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والذى تنص المادة 102 البند الثانى منه على حرية الفرد بمغادرة بلاده بشرط أن تخضع الحرية لقيود حماية الأمن الوطني والنظام العام، كما أن المادة 62 من الدستور المصري تنص على أن حرية التنقل والإقامة والسفر مكفولة ولا يتم المنع إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ،إلا إنه من حق الدولة اتخاذ احتياطاتها وفقاً للعقد الدولي وللدستور لحماية أمن البلاد خاصة مع دعم العديد من هذه الدول للإرهاب أو انتشار الإرهاب بها.

وكان اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، قد صرح بأن أى مواطن يتقدم للسفر إلى 9 دول، منها تركيا وليبيا والعراق وسوريا ولبنان، وبعض الدول الأخرى التى تشهد اضطرابات ومعارك مسلحة، سوف يخضع للمراجعة الأمنية قبل الحصول على تصريح.