النزاهة والشفافية يعقد مؤتمرًا لرفض بيع "بسكو مصر"

اسما فاروق

نظم مركز النزاهة والشفافية اليوم الاثنين، ندوة حول نية الحكومة بيع شركة بسكو مصر لشركة" كلوجز " المتعددة الجنسيات والتي طرحت نفسها كمشتري بنسبة 100% من أسهم الشركة، بحضور مدير مركز النزاهة ، حنان فكرى عضو مجلس إدارة الصحفيين، والدكتورة سلوى العنتيرى أستاذ الاقتصاد.

وأكدت حنان فكرى عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، عدنا مرة أخرى لسيطرة الخصخصة فى ثوب جديد، متسائلة فأين ما كنا نرجوه من توسيع فكرة أن نكون منتجين ﻻ مستندين على مستثمرين خارجين يريدون شراء شركة بنسبة 100%؟ ، بالإضافة لمعرفتنا بإنتاج الجانب المشترى باستخدام مواد فى اﻷنتاج معدلة وراثيا".

وقال شحاته محمد شحاته مدير مركز النزاهة والشفافية، من وقت تقديمي للبلاغ ولم يتم اتخاذ أية إجراء، لذلك سأقوم بتقديم بلاغ أخر للوقف هذه المهزلة التى تسعى لتخريب الاقتصاد المصري لسعى الشركة المشترية لبسكو مصر والتي علمنا بعد الاستفسار الكامل عن إحداها أنها تستخدم مواد معدلة وراثيا".
وقالت الدكتورة سلوى العنتيرى أستاذ الاقتصاد، بدأت خصخصة الشركة منذ التسعينات، وأصبحت مملوكة للجزء اﻷكبر من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار ، وللأوقاف بنسبة 5%والملكية فى واقع اﻷمر 19% ملكية عامة، والجانب اﻷكبر للقطاع الخاص، وجاء هذا العرض الذي تقدم من شركتين إحداهما إماراتية والأخرى أمريكية.

وتابعت عنتيرى، أن الكارثة الكبرى فى أن بسكو مصر ستباع لمن يدفع أعلى سعر دون النظر إلى وضع العمال بعد ذلك، أو وضع الشركة فيما بعد ، وقد تم اﻷتفاق على الاحتفاظ بالعمال واﻷصول لمدة سنة من جانب الطرف المشترى، وبعد ذلك يمكن تصريح جميع العمال و بيع اﻷصول إذا ارتأت ذلك أو حتى بيع اﻷصول وهدمها وإقامة منشآت عقارية أو حتى منتجعات، فلدى الشركة الحق فى ذلك ﻷنه تم فى 2010 إضافة عمليات الاستثمار فى اﻷراضى والمبانى لنشاط الشركة ، وأيضا أعلنت إحدى هذه الشركات التى تنوى الشراء أنها تود الحصول على قرض من إحدى البنوك المصرية لدفع ثمن شرائها لبسكو مصر وتسديد القرض من اﻷرباح وهنا أين تدفق الاستثمار اﻷجنبى الذى يتحدثون عنه .