ننشر بيان "الصحة الفلسطينية" حول الأزمة الصحية في غزة

وكالات
قالت وزارة الصحة الفلسطينية انه وفي الوقت الذي تعمل فيه بكل طاقاتها وامكانياتها لتوفير كل مقومات العمل لمرافقها في وزارة الصحة تستمر الأصوات الداعية لافتعال الأزمات داخل القطاع الصحي ورفض وحدة الشعب ووضع العراقيل أمام حكومة الوفاق الوطني.

وأشارت الوزارة انه وبعد الاتهامات التي ساقها البعض لوزارة الصحة وعلى رأسها د. جواد عواد من أنه قصر وهمش القطاع الصحي في غزة، وضّحت الوزارة ما يلي وننشره بالنص كما ورد من المصدر: وزارة الصحة ملتزمة بشكل كامل بتوفير كل المستلزمات الصحية والأدوية لقطاع غزة، وحتى أثناء عدم سيطرة الحكومة الفلسطينية على القطاع، كانت الوزارة تحافظ على استمرارية عمل المسشفيات الحكومية وجميع مرافقها هناك، قبل بدء الحرب الأخيرة على غزة وفي ظل بدء المصالحة الفلسطينية وبداية عمل حكومة التوافق الوطني قمنا بتوفير كافة احتياجات القطاع الصحي لمرافقنا في قطاع غزة، مع بدء الحرب الأخيرة على غزة في 7-7-2014 وحتى اللحظة أرسلت وزارة الصحةما قيمته 100 مليون شيكل من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية لمرافق الوزارة في المحافظات الشمالية وأفرغت كافة مستودعاتها لصالح أهلنا هناك، كل أهلنا في قطاع غزة مأمنون بشكل مجاني، وذلك استناداً إلى قرار سيادة الرئيس بخصوص تأمين أهلنا في القطاع بنسبة 100% في نظام التأمين الصحي، وزارة الصحة تؤمن العلاج بالخارج لكافة مرضى قطاع غزة مجانا ولم تتوقف يوما عن تقديم هذه الخدمة، عمدت وزارة الصحة على تعديل الأوضاع الإدارية للعاملين في القطاع الصحي من علاوات ودرجات وتغيير مسميات وظيفية وفق قانون الخدمة المدنية، لا تعلم وزارة الصحة أين وكيف ولمن كانت توزع الأدوية التي ترسل لقطاع غزة، حيث فقدت الكثير منها وسرقت بطرق متعددة تحت أعين القائمين على المرافق الصحية للوزارة هناك، رفض المتنفذون بوزارة الصحة في قطاع غزة عودة أكثر من 2000 موظف من موظفي الوزارة الشرعيين للعمل في الوزارة ممن تم إقصاؤهم عام 2007، منذ بدء حكومة الوفاق الوطني مهامها لم يتم توريد شيكل واحد من ايرادات وزارة الصحة ومرافقها بقطاع غزة الى خزينة الدولة ولا نعلم اين تذهب هذه الأموال التي تجبى من المواطنين، التحريض المتواصل للشركات المتعاقد معها لشراء بعض الخدمات لصالح الوزارة و المطالبة بديونها المستحقة منذ سنوات على الحكومة السابقة لقطاع غزة يهدف لابتزاز وزارة الصحة والحكومة، تعامل المتنفذون في وزارة الصحة بغزة مع الطواقم الطبية المرسلة من وزارة الصحة لتقديم المساعدة والعون لقطاع غزة فترة الحرب على أنها طواقم زائرة ووافدة وليست طواقم وزارة الصحة الواحدة والموحدة في حكومة الوفاق الوطني، كان دليلاً على نية مبيتة لكسر عملية توحيد وزارة الصحة، منع نقل العديد من الجرحى المحتاجين للخروج من قطاع غزة بحجة انتمائهم السياسي لولا تدخل جهات مستقلة عديدة ما سمح لهم بالخروج المتأخر وادى ذلك لمضاعفات صحية خطيرة عليهم، دليل إضافي على محاولات وقف تيار الوحدة، الاعتداء المباشر ومحاولة قتل وزير الصحة والوفد المرافق له اثناء قيامه بزيارة القطاع في أتون الحرب ومن ثم منعه من الزيارة و خلق جو امني غير طبيعي من خلال التهديدات المستمرة لوزير الصحة بعدم الحضور لقطاع غزة والاطلاع على مشاكل الوزارة هناك للعمل على حلها، يؤكد أن الوزير عواد لم يهمش يوماً قطاع غزة.

إن وزارة الصحة و الحكومة الفلسطينية لم تنس أهلنا في قطاع غزة يوماً، وأنها رغم عدم مقدرتها على إدراة القطاع لسنوات عدة، قبل إعلان حكومة الوفاق، كانت تغطي تكاليف علاج كل مواطن في القطاع.

إن مليون و 700 ألف مواطن في قطاع غزة يتلقون العلاج على حساب الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة، وهم مؤمنون مجاناً.

وتؤكد الوزارة أن الأولوية في كل المشاريع التي تأتي إلى القطاع الصحي الفلسطيني تكون لقطاع غزة، مبينة أنه لولا الدعم الذي قدمته وزارة الصحة لمستشفياتها بالقطاع لكانت مشافي غزة منهارة منذ زمن.

وتطمئن "الصحة" أهلنا في قطاع غزة بأنها لن تكل عن تقديم الخدمات الصحية رغم كل المعوقات التي توجه عملها، وتكد أنه رغم محاولة البعض الاصطياد في الماء العكر وتشويه صورة وزارة الصحة فإنها لن تلفت إلى هذا التحريض من قبل جهات تنسج من آهات المرضى ثوباً تستر فيها عورتها.

إن ال1593 سريراً في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة لا علاقة لها ولا للمرضى الذين ينشدون إزالة ما حل بهم من مرضى عليها بالمصالح الضيقة التي يسعى إلها متمكنون في الوزارة بقطاع غزة أو من قبل من يرسمون لهم الخطط خارجها.

في هذه الأيام تخرج علينا شركات النظافة بالاضراب عن العمل في وزارة الصحة بشكل غير قانوني مطالبة الوزارة بدفع مستحقات مالية لهذه الشركات.

إن من واجب هذه الشركات ووفق القانون أن تدفع رواتب هؤلاء العمال فورا ودون تأخير وعدم نقل الأزمة ضد وزارة الصحة، بل على العاملين توجيه احتجاجاتهم ضد هذه الشركات التي تمتص دماءهم برواتب متدنية وتربط دفع رواتبهم بمديونيتها لدى الوزارة وهو أمر لا علاقة للوزارة به ومع كل ذلك فان وزارة الصحة جاهزة للاستماع لهذه الشركات لحل مشكلتها حسب القانون، على أن تعاود هذه الشركات إلى عملها حسب الأصول.