غضب بين "الأحزاب" بسبب إرجاء مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

بدأت أحزاب مصرية في إبداء تململها من تأخر الحكومة المصرية في حسم موعد إجراء الانتخابات النيابية، بسبب إرجاء مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي وعدت بإصداره منتصف الشهر الحالي. وقال مصدر مطلع إن مشروع قانون تقسيم الدوائر سيبحث اليوم في اجتماع مجلس الوزراء.
وقالت هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور الليبرالي ل«الشرق الأوسط» إن اجتماع الأحزاب المقرر عقده نهاية الشهر الحالي «يضع على رأس أولوياته مطالبة الحكومة بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية».

واستبق حزب المصريين الأحرار موعد المؤتمر وطالب بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وقال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة المستقبل يعطي دفعة قوية للاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، ويؤكد على الثقة التي تأسست من ثورة 30 يونيو لدى الجماهير الشعبية».

وأضاف البيان أن «إجراء الانتخابات النيابية من شأنه أن يزيد من إمكانيات مصر إقليميا ودوليا، خاصة وأن مصر دولة وشعبا وحكومة تستعد للمؤتمر الاقتصادي في مارس (آذار) المقبل، وليس من الحكمة أن ينعقد المؤتمر والسلطة التشريعية لم تنعقد، مما يعطي مؤشرا غير إيجابي لمناخ الاستثمار إقليميا ودوليا».

وأشارت شكر الله إلى خطورة استمرار البلاد من دون وجود برلمان، لافتة إلى أن أحزاب التيار الديمقراطي الذي يمثل حزب الدستور أحد أركانه قدم مذكرات لمؤتمر الأحزاب تضمنت قانونا جديدا للبرلمان، وقانونا لتقسيم الدوائر، ورؤية عامة للتيار عن الأوضاع السياسية والاجتماعية.

وترى أحزاب سياسية من بينها حزب المصريين الأحرار أن إعادة النظر في قانون الانتخابات الذي أبدت معظم الأحزاب تحفظاتها عليه، قد تتسبب في إرجاء موعد الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري الشهر المقبل.

وقالت شكر الله إن طرح قانون الانتخابات النيابية للمناقشة مجددا يجب ألا يؤثر على سرعة إجراء الانتخابات، خاصة في ضوء وجود مشروع قانون جاهز بالفعل ويحظى بالتوافق، فعلينا أن نتوافق على موعد لإجراء الانتخابات بمعزل عن أي عامل آخر.

وكان رئيس الوزراء المصري قد أعلن أكثر من مرة التزام حكومته بموعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي تعد ثالث استحقاقات خارطة المستقبل التي وضعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، لكن بات الالتزام بهذا الموعد أمرا غير واقعي. وقالت مصادر مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط» إن الانتخابات قد تجري خلال الشهور الأولى من العام المقبل.