الرئيس اليمني السابق: ثورات الربيع العربي أدوات لخلخلة الأمن وإشاعة الفوضى

وكالات

قال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إن ثورات الربيع العربي "أدوات لخلخلة الأمن وإشاعة الفوضى".

وأوضح في أول حوار متلفز له على قناة فضائية مصرية خاصة "سي بي سي إكسترا"، يوم الاثنين، أن "غياب الديمقراطية عن بعض الدول العربية أصاب الشباب بالإحباط، لكن الثورات كانت أدوات لخلخلة الجيش والأمن وإفساد الإقتصاد وإشاعة الفوضى"، حسب وصفه.

وأضاف، في الحوار الذي أداره الصحفي مجدي الجلاد، أن "مصر كانت مستهدفة قبل تونس واليمن، ولكن الشعب المصري أجهض المخطط الصهيوني، وأكد للجميع أن مصر لن تتحمل الإخوان المسلمين الإرهابية لأكثر من عام".

ومضى قائلا: "الإخوان تلقوا دعما من الولايات المتحدة الأمريكية وأرهبوا الشعب المصري لكنه ثار عليهم لينتصر للأمة العربية برمتها".

ووصف الرئيس اليمني السابق مصر بال"محظوظة" لما تلقته من دعم عربي خليجي سخي على المستوى الاقتصادي والسياسي بعد الإطاحة بالإخوان المسلمين.

وعرج صالح للحديث عن الثورة اليمنية قائلا: "أيدنا الشباب اليمني في المطالبة بالإطاحة بي لعدم إراقة الدماء وقمت بتسليم السلطة سلميا لكن الأمور في اليمن عادت للمربع صفر، وكأن الأمور عادت لعام 1962 في فترة الاحتلال البريطاني".

واستدرك قائلا: "آمنت بالتغيير وباركته وقدمت المبادرة الخليجية كمخرج لليمن كي لا نغرق في بركة دماء".

ولخص صالح حل الأزمة السياسية في اليمن من وجهة نظره ب"سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية بشكل متزامن في تصويت واحد لإقرار شرعية سياسية جديدة بالبلاد".

كما أعلن تعرضه لمحاولة اغتيال مؤخرا من خلال حفر نفق أسفل منزله.

ونفى صالح الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في التوتر السياسي الذي تشهده اليمن، وقال متهكما: "إذا انقطع التيار الكهربائي في اليمن اتهموني، وإذا فجروا خط الغاز اتهموني أيضا، رغم أنني لا أتعامل مع أي قيادة في الجيش ولا أجري أي اتصالات سياسية إلا بأعضاء حزب المؤتمر اليمني".

واتهم الرئيس اليمني السابق دولة قطر بالدولة "المتآمرة" على مصر وباقي دول الربيع العربي، مشددا على احترامه لشعبها لا حكامها.

وتحت وطأة ثورة شعبية، اضطر علي عبد الله صالح في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 إلى التوقيع على "المبادرة الخليجية"، التي نقل بموجبها السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي مقابل حصول صالح على حصانة كاملة من الملاحقة القضائية.