عقد الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان- محافظ الشرقية جلسة طارئة لمجلس إدارة المناطق الصناعية لمنطقة بلبيس لمناقشة إعتراض المستثمرين في المنطقة على إرتفاع قيمة رسوم توصيل مياه الشرب للمصانع المملوكة لهم والتي وصلت قيمتها 15 جنيها للمتر المربع على مساحة الأرض كلها, و5 جنيهات على الأراضي الفضاء, بالإضافة إلى رفع قيمة رسوم العداد 9 آلاف جنيه حتى وصلت قيمة توصيل المياه كلها 30 و40 ألف جنيهاً مجموع ما تطلبه شركة مياه الشرب والصرف الصحي من المستثمر. قال عبدالله الغزالي- رئيس مجلس إدارة جمعية الإستثمار بالمنطقة, إن عمليات الحفر وتركيب القائم على نفقة المستثمر على الرغم من عدم تطبيق معاملة المستثمرين بالعاشر من رمضان بنفس المعاملة.
وأضاف "الغزالي", أن جمعية المستثمرين هي التي قامت بإنشاء المحطة الأرتوازية وتسليمها جاهزة للشركة للإشراف عليها وإدارتها وتقوم بتحصيل الفواتير مشيراً إلى أن المحطة تأخذ من بئر إرتوازي وليس من مصدر مياه عذبة.
وقال, إن الشركة لم تقم حتى الآن بإنشاء خزان مياه علوي ليتم ضخ المياه على مدار ال 24 ساعة للمصانع التي تقوم حتى الآن باستخدام نظام الخزانات.
قرر المحافظ عقد جلسة طارئة وكتابة ثلاثة خطابات عاجلة موجهة إلى شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة لعرض الموضوع ومرفق به المبررات التي من شأنها إعتراض المستمرون على دقع الرسوم المبالغ فيها, بالإضافة إلى تهديد عدد من المستثمرين بغلق مصانعهم وترك المطقة نتيجة إجحاف الشركة.
وطلب من جمعية المستثمرين إستعدادهم باستلام المحطة وإدارتها لأنهم من قاموا بمد الشبكات وعمليات الحفر.
كما ناقش الإجتماع مشكلة عدم الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي والكهرباء بالمنطقة وتركيب أعمدة الإنارة لإنارة المنطقة ليلاً بعد الإنتهاء من رصفها.
وأكد المحافظ على وضع برنامج زمني ومحدد وتاريخ إستلام لمشروعات الصرف الصحي والكهرباء بالمنطقة .
كما قرر مجلس إدارة المناطق الصناعية إبلاغ الجهات الأمنية من قبل مركز بلبيس بإزالة التعديات على منطقة 20 فدان المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة والمغذية تمهيداً لقيام مديرية الطرق برصفها بعد أن أصبحت التعديات تمثل عائق أمام عملية الرصف.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي على أنه تم البت والترسية على شركة مختار إبراهيم لإنشاء محطة الرفع الخاصة بالمنطقة والتي تقوم برفع مياه الصرف الصحي للمنطقة على محطة بلبيس للصرف الصحي للمعالجة.
كما وافق مجلس الإدارة على منح مهلة ثلاثة أشهر للمستثمرين الجادين والذين بدأوا في التشغيل ولم ينتهوا بعد مع تشكيل لجنة من مدير المنطقة الإستثمارية ببلبيس و مكتب الإستثمار للمرور على القطع المؤجرة من الباطن و التي لم تستجب لتوفيق أوضاعها و سحب القطع منها وعددهم 11 مستثمر، مع استثناء شركات الأدوية من السحب المرتبطين بخط طرد الصرف الصحي.