هل يتم حبس المرسى وموسى وابو الفتوح سنة لخرقهم الدعاية الانتخابية ؟

بعد قرار اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية بتحويل ثلاثة من المرشحين الى النيابة العامة بعد خرقهم للدعاية الإنتخابية وهم السيد عمرو موسى والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح , ومرشح حزب الحرية والعدالة محمد المرسى , وتأكيد مصدر قضائى أن خرق الدعاية الإنتخابية يؤدى الى حبس المرشح سنة مع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيهاً ولا تزيد عن مائة آلف جنيهاً , هل يواجه المرشحين الحبس ؟
وتسأل عدد أخر من دخول عمرو موسى الى القرار قائلين " هل تم الزج باسم عمر موسى من أجل اخراج أبو الفتوح ومرسي في تكرار لما حدث عندما خرج عمر سليمان من السباق مصحوبا بخيرت الشاطر وحازم أبو اسماعيل؟ " .
ولم يتحدث المسئولين عن حملات المرشحين فى وقت صدور القرار لكن على خفاجة المسئول عن حملة المرسى قال " أن هناك سياسة منهجية يتم ممارستها من قبل المجلس العسكري من أجل اقصاء مرشحي التيار الاسلامي مثلما حدث من قبل تجاه الشاطر وابو اسماعيل، والدليل على هذا حالة التلميع المبالغ فيه من اجل مرشح الرئاسة أحمد شفيق خصوصا وان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من بقايا النظام السابق. " .
واضاف خفاجي "الاجراء المتبع كما أكد المسؤلون القانونين بالحملة هو متابعة التحقيقات بالنيابة ولا اعتقد انها ستؤثر على مسار الجملة الانتخابية، وهنا لابد من التأكيد أن الحملة الانتخابية لمرشحنا هي الوحيدة التي لم تخترق ضوابط الدعاية الانتخابية وللعلم مؤتمر جامعة الازهر كان بناء على دعوة طلاب جامعة الازهر وكان وقتها المرشح الرئاسي عن حزب الحرية والعدالة هو الشاطر ومؤتمر جامعة المنصورة كان قبل فترة الدعاية الانتخابية ولم يتم مطلقا خرق المبلغ المحدد للدعاية الانتخابية".
ويؤكد ذات المعنى مسؤلو الحملة الانتخابية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن ما يحدث من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية "فشنك" ولن يؤدي لتعطيل مسار الحملة الانتخابية وان المسؤلين القانونين يتابعون الاجراءات القانونية بالنيابة العامة.
ويصرح هيثم الشواف، المتحدث الاعلامي لتحالف القوى الثورية، أن ما يحدث من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضمن الاسلوب المتبع لايهام المواطنين بأن هناك عدالة وديمقراطية من قبل اللجنة، فلو أرادت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ابعاد أحد المرشحين لفعلت لان كلهم قد تجاوزوا بالفعل سواء في المبالغ التي تم انفاقها، وبالتالي تلك الاجراءات تتم من منطلق تجميل النظام ولماذا لم يتم التحقيق مع محمد مرسي وابناءه يحملون الجنسية الامريكية كما فعلوا مع أبو اسماعيل.