بالأسماء .. ضُباط مفصولين جندتهم الجماعات الإرهابية للانتقام من الجيش والشرطة

منة زهدي - رحاب جمعه

مسلم : تورط المفصولين في أعمال إرهابية أكبر دليل على أن فصلهم قراراً صائباً

رجائي : لابد من إعدامهم في الميادين العامة لأنهم خانوا الوطن

حلمي : الجماعات الإرهابية تستخدم الضباط المفصولين في تنفيذ عملياتهم الإرهابية


بعد تكرار عدد من العمليات الإرهابية التي تم خلالها استهداف ضباط ومجندي القوات المسلحة والداخلية، أشيرت أصابع الاتهام إلى بعض الضباط المفصولين خاصة وأن هذه العمليات لا تتم إلا عن طريق تسريب بعض المعلومات من داخل جهازي الجيش أو الشرطة، فقد قامت بعض الجماعات الإرهابية بتجنيد عدد من الضباط المفصولين لتنفيذ مخططاتهم من أجل الانتقام من رجال الجيش والشرطة كما يزعمون، وهو ما تم رصده بالفعل في أكثر من عملية مؤخراً.
وقامت "الفجر" برصد عدد من الضباط المفصولين الذين تم استقطابهم والعمليات التي قاموا بها.
أحمد الدوري:
ضابط الشرطة السابق الذى أعلن "داعش" عن مقتله خلال الأيام الماضية، حينما كان يقاتل في صفوف "جبهة النصرة" في سوريا، علمًا بأنه استقال من جهاز سيادي تابع للشرطة منذ عام 2007، اعتراضًا على تزوير الانتخابات البرلمانية خلال عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكانت له ميول إخوانية، وترشح لانتخابات مجلس الشعب في 2012 عن دائرة حلوان والمعادي والتبين، إلا أنه لم ينجح في الانتخابات , وفصل من الداخلية بسبب حصوله على 55 قرار جزاء نظرًا لغيابه المتكرر وعدم انضباطه، وكان يعمل في مديريات الأمن وأنهى خدمته من مديرية أمن الجيزة، ثم خرج من الخدمة برتبة "نقيب".
هشام علي عشماوي مسعد إبراهيم:
ضابط العمليات الخاصة المفصول، اسمه الحركي أبو مهند، هارب، يبلغ من العمر 34 عاما، تولى قيادة الخلية التي تم تكليفها باغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي، أشارت تحريات قوات الأمن إلى تورطه في حادث كمين الفرافرة، الذي أسفر عن استشهاد 22 ضابطًا ومجندًا بقوات حرس الحدود، كما تولى ايضا تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية وارتكاب عمليات ضد قوات الجيش والشرطة منذ انتهاء حكم محمد مرسىي، مشيراً إلى انه تم فصله من الخدمة منذ 7 سنوات، لاتهامه باعتناق فكر تكفيري، والانضمام لجماعات إرهابية .
الرائد وليد بدر :
في سبتمبر عام 2013، حاولت جماعة "أنصار بيت المقدس" اغتيال وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم، ونفّذ العملية الانتحارية رائد سابق بالجيش يُدعي "وليد بدر"، وسجلت جماعة "أنصار بيت المقدس" مقطع فيديو لبدر، يُعلن فيه مسؤولية أنصار بيت المقدس عن استهداف موكب وزير الداخلية، تم فصله منذ 10 سنوات، بعد تأكد انتماءه لجماعات متطرفة، وأنه سافر بعد فصله من القوات المسحلة إلى أفغانستان والعرق وإيران، وتدرب على التفجيرات والعمليات الانتحارية، وبعدها عاد إلى مصر.
حلمي هاشم المكني:
وصل إلى رتبة مقدم قبل فصله من الخدمة وتم سجنه، وبعد خروجه درس الشريعة والفقه وانتهج المذهب التكفيري، الذي يؤمن به أبو بكر البغدادي أمير تنظيم "داعش"، وبحسب مصادر اعلامية سابقه، ترقى إلى منصب قاضي قضاة "داعش"، وهو رأس التكفيريين في مصر ومطور جماعة "الشوقيين"، وكان يعمل بمصلحة السجون ثم فصل وتم اعتقاله، والتحق بالإدارة العامة للأمن المركزي برتبة ملازم، وبعدها بدأ يتجه إلى التعمق في أصول الدين والتطرف، في سبتمبر 1982 تم اعتقاله بسبب علاقته بأحد الأشخاص الذين تعرف عليهم بأحد المساجد حيث أصبح بينهما نوع من الصداقة، والذي تبين بعد ذلك أنه ينتمي إلى تنظيم الجهاد، ولم يكن يعلم ذلك، وفوجئ بتقديمه للنيابة والمحكمة بتهمة الانتماء لتنظيم الجهاد، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية آنذاك.
أحمد طارق عبدالعليم:
المتهم في قضية قتل الإمام الذهبي وزير الأوقاف في السبعينيات من القرن الماضي، حيث كان ينضم عبدالعليم لتنظيم "التكفير والهجرة" الذى كان يقوده شكري مصطفى، والذى كان يُكفّر المجتمع المصري كله.
خالد الإسلامبولي:
كان ملازم أول في الجيش المصري و متطرف ديني ، كما انه المخطط الرئيسي وواحد من المنفذين لعملية اغتيال الرئيس السادات والمتهم الرئيسي في محاكمة قتله .
حسين عباس:
قناص بالقوات المسلحة, وهو أحد المتهمين باغتيال الرئيس الراحل انوار السادات، تم القبض عليه بعد تنفيذ العملية بثلاث أيام باعتراف زملائه .
وبعد رصد هؤلاء الضباط المفصولين، أكد لنا عدد من الخبراء العسكريين أن الجماعات الإرهابية تستغل هؤلاء الضباط كأداة لهم للانتقام من رجال الجيش والشرطة، وأن تورطهم في مثل هذه العمليات دليلاً على أن فصلهم قراراً صائباً، حيث قال اللواء "طلعت مسلم"، الخبير العسكري أن قرار فصل الضباط يرجع لسوء السير والسلوك وهذا يبرر تورطهم وانتمائهم لمثل هذه الجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن هؤلاء الضباط خير دليل على وجود دولة القانون حيث إنه لا أحد يعلو فوق يد القانون .
مضيفا أن أي مواطن يخطئ سيحاسب مهما كانت وظيفته ومكانته، وموضحاً أن تورط هؤلاء الضباط في مثل هذه العمليات الإرهابية أكبر دليل أن فصلهم كان قراراً صائباً .
وأضاف اللواء "أحمد رجائي"، الخبير العسكري، أن قرار فصل الضباط الغير منضبطين قرار صائب نظراً لعدم التزامهم، أما تورطهم بأعمال إرهابية خير دليل على سوء سلوكهم، مطالباً بضرورة إعدامهم بالميادين العامة لأنهم في تعداد الخونة الذين يخونون الوطن .
وتابع قائلا: "إن هؤلاء الخونة الذين تقوم الدولة بفصلهم من مواقعهم العسكرية يتميزون بالهبل"، مشيراً إلى أنه يعرف أحد الضباط الذين تم فصلهم ومشارك ببعض العمليات الإرهابية والذي رفض ذكر اسمه، موضحاً أنه كان معروف ب"هبله" وسط قياداته العسكرية، لذا فهو يقوم بالتورط مع تلك الجماعات الإرهابية .
فيما قال "نبيل أحمد حلمي" أستاذ القانون الدولي، أن فصل أي ضابط أو شخص من وظيفته دليل على سوء سلوكه وعدم التزامه وخصوصا في المواقع العسكرية، مشيراً إلى أن الجماعات الإرهابية تستغل الضباط المفصولين وتستخدمهم في تنفيذ عملياتهم الإرهابية، حيث أن هؤلاء الضباط قد تم تدريبهم على العمليات العسكرية وتم تأهيلهم لمقاومة العدو .
وطالب "حلمي" الدولة بأن تقوم بمحاكمتهم عسكرياً وتشديد العقوبة عليم لأن ما يفعلوه يعد تحت بند خيانة الوطن، خاصة وأنهم يمتلكون أسرار بسبب تواجدهم بالقوات المسلحة .