البرلمان الإيراني يرفض منح الثقة لوزير التعليم

العربية.نت- أخفق محمود نيلي أحمد آبادي، المرشح المقترح من قبل الرئيس الإيراني لتسلم منصب وزارة التعليم في الحصول على ثقة مجلس الشورى (البرلمان)، بسبب عدم منحه الأصوات الكافية.
وسحب البرلمان الثقة من الوزير السابق رضا فرجي دانا في 20 أغسطس الماضي على خلفية اتهامه ب"نشر الأفكار الإلحادية والنزعة الانفصالية والحركات القومية والدينية في الجامعات الإيرانية".
ووفقا لوكالة "إرنا" الرسمية للأنباء "صوّت 160 نائبا ضد أحمد آبادي، مقابل موافقة 79 صوتا، وامتناع 7 نواب عن التصويت، من مجموع 246 نائبا حضروا جلسة التصويت اليوم الأربعاء".
وشهد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الجلسة. وقال في معرض دفاعه عن مرشحه لوزارة التعليم إن "الشعب لا يحب العناد، وإن الحكومة ليست معاندة، وستحترم عملية سؤال واستجواب الوزراء من قبل النواب وفقا للقانون".
وأضاف: "لا نريد أن نقول إن الجامعات تبتعد عن السياسة وتغفل القضايا السياسية، ولكن بالتأكيد يجب ألا تتحول الجامعات إلى نواد سياسية".
ولايزال الصراع مستمرا بين الحكومة والنواب الأصوليين في البرلمان حول وزارة التعليم العالي، خاصة بعدما كشفت الحكومة عن وثائق تثبت تورط هولاء النواب في عمليات تزوير ومحسوبيات واختلاسات مالية كبيرة داخل الوزارة في حقبة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وردا على إقالة الوزير فرجي دانا، قام مقربون من الحكومة المعتدلة بنشر آلاف الوثائق تتضمن منحا دراسية لأبناء النواب والوزراء والمسؤولين وذويهم في حكومة أحمدي نجاد.
ووفقا للتقارير فإن أبناء وأقارب 10 نواب و300 مسؤول حكومي و700 من أعضاء الاتحادات الطلابية المقربة من الأصوليين حصلوا على تلك المنح بطريقة غير قانونية.
ومن جهة أخرى، يحاول النواب الأصوليون فتح جبهات أخرى ضد روحاني، من ضمنها طرح مشروع لاستجواب وزير الثقافة والإرشاد علي جنتي ووزراء آخرين بهدف الضغط على الحكومة للحيلولة دون كشف المزيد من ملفات الفساد المتعلقة بالحكومة السابقة.