كشفت مصادر دبلوماسية، النقاب عن أن فولكان بوزكير، وزير الشئون الأوروبية التركي، رفض خلال جلسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الإفصاح عن الاتفاق الذي تم بموجبه إطلاق سراح موظفي القنصلية التركية في الموصل، والذين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش الإرهابي. وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، إن الوزير أوضح أن ما قامت به حكومته لإطلاق سراح المواطنين الأتراك يماثل ما قامت به دول أخري في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة العلاقة التي تربط بين أنقرة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وأشارت المصادر، إلي أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، انتقدوا الوزير التركي، احتجاجًا على المواقف التركية من القضية القبرصية، بالإضافة إلي التضييق على الحريات الأساسية، وحرية التعبير، وخاصة استخدام الإنترنت في تركيا.
من جانبه قال السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، معلقًا على الصفقة التي تمت بين النظام التركي، وتنظيم داعش الإرهابي، إن الطريقة التي تمت بها الصفقة، إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هناك تفاهمات بين الطرفين، بالإضافة إلي أن تركيا هي من أقامت ذلك التنظيم لإسقاط النظام السوري، وخير دليل على ذلك، أن معظم الإمدادات التي حصل عليها التنظيم من الكوادر البشرية والمعدات، كانت عن طريق الأراضي التركية، تحت سمع وبصر جهاز المخابرات.
وقال هريدي في تصريح إلي الفجر، إن هدف تركيا المعلن هو إسقاط النظام السوري، مشيرًا إلي أن وجهة النظر التركية، تتمثل في أن تنظيم "داعش" الأقدر على القيام بذلك، موضحًا أن أنقرة تسعى لخدمة مصالحها الشخصية، وتسخير التحالف المكون من 60 دولة بهدف إسقاط بشار الأسد.
وعن المنطقة العازلة، أوضح هريدي، أن أنقرة تسعى إلي فرض حظر طيران، وإقامة منطقة جامعة لكل الإرهابيين، الذين يسعون إلي إسقاط نظام بشار الأسد في الأراضي السورية، لكي تُستخدم في شن هجمات على دمشق.
واستبعد هريدي، أن تقدم أنقرة تنازلت، أو أن تجري تفاهمات بين الطرفين؛ نظرًا لتمسك الجانب التركي بشروطه التي تسببت في استفزاز الولاياتالمتحدة والتحالف الدولي، موضحًا أن ما يهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في هذا الصدد، هو احتواء الأكراد في سورياوتركيا، وإسقاط نظام الأسد من ناحية أخري، و أن أنقرة حصلت على وعد من "داعش" بعدم مد العمليات العسكرية داخل تركيا، مقابل اتخاذ الأراضي التركية كقاعدة لإخلاء المصابين، أو الإمداد العسكري، وتصريف البترول المستولى عليه.
وقال السفير رخا حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إنه من الطبيعي أن يرفض الوزير التركي، فالرئيس رجب طيب أردوغان، سبق وأن رفض الإفصاح عن كيفية إطلاق سراح الرهائن الأتراك، مشيرًا إلي أن معلومات مؤكدة تفيد بأن تركيا هي من تقف وراء نظام داعش الإرهابي، لتنفيذ عدة أهداف من أهمها إسقاط نظام بشار الأسد.
وقال رخا في تصريح إلي الفجر، إن تركيا سبقت وأن رفضت التوقيع على بيان جدة، والذي كان يهدف إلي القضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، مشيرًا إلي أن جون كيري حاول إقناع أنقرة باعتبارها شريك في حلف الأطلنطي.
وحول موقف "واشنطن"، قال رخا إن الولاياتالمتحدة، لم تعثر بعد على بديل للنظام السوري، يضمن أمن إسرائيل، وخاصة في ظل وجود قوات بالجولان المحتل، موضحًا أن الجانب الأخر "تركيا" تضغط على التحالف الدولي بهدف سرعة إسقاط نظام بشار الأسد، مشيرًا إلي أن الولاياتالمتحدة، لا تزال تفكر في الحسابات التي تربطها بالنظام الإيراني، الحليف للسوري.
وأكد رخا أن أنقرة، وصل بها الأمر إلي معالجة جرح تنظيم داعش في المستشفيات الحدودية، مشيرًا إلي أن هناك تناقضات في السياسة التركية، تسببت في تكوين تحالف ضد تركيا منعها من الحصول على عضوية غير دائمة بمجلس الأمن.
ورفض رخا تدخل قوات عربية في سوريا للقضاء على تنظيم داعش الإرهابية، مشيرًا إلي أن الولاياتالمتحدة ستستفيد من الأمر عن طريق وضع إستراتيجية جديدة بمنطقة الشرق الأوسط تحت عنوان "الفوضى الخلاقة"، وقال رخا أن التدخل العربي يخلق عداوات بين الدول العربية، وهو الأمر الذي دفع القاهرة إلي رفض التدخل عسكريًا والاكتفاء بتجفيف المنابع.