مسؤولون أمريكيون: ساعدنا إسرائيل في البحث عن الجندي "شاؤول اورون"

وكالات

صرّح مسؤولون اميركيون امس بان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قام بتزويد جهاز الامن العام في اسرائيل (الشاباك) اثناء العدوان على قطاع غزة بمعلومات استخبارية حول حساب الفيسبوك للجندي شاؤول اورون في محاولة للعثور عليه.
واضافت صحيفة "هآرتس" التي اوردت الخبر ان المسؤولين الاميركيين نفوا التقارير التي نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية والتي ذكرت ان مكتب (FBI) مُنع من تزويد اسرائيل بالمعلومات التي طلبتها بناء على توجيهات "عليا"، واكدوا ان المكتب زوّد اسرائيل بهذه المعلومات عند اول طلب تقدّمت به اليه.
واضاف المسؤولون ان مكتب (FBI) قام بعدة تحقيقات اضافية بناء على صلاحياته القانونية في محاولة للمساعدة بإقتفاء اثر الجندي شاؤول وخاطفيه، وذلك في اعقاب الطلبات التي تقدّمت بها للحصول على هذه المعلومات.
وكان الصحفي الأمريكي "ستيفن أمرسون" كشف تفاصيل مثيرة حول الساعات التي أعقبت اختفاء الجندي الإسرائيلي "أورون شاؤول" في اليوم الأول من المعركة البرية شرقي حي التفاح في مدينة غزة.
وقال الصحفي في تحقيق أجراه ونشره مركز أبحاث الإرهاب "the investigation project" مؤخراً إنه ربما قام مقاتلو الجناح العسكري لحماس باستخدام هاتف الجندي شاؤول والذي كان بحوزته ساعة اختطافه وقاموا بالدخول إلى حسابه على الفيسبوك وكتبوا أن الجندي بحوزتهم في محاولة لتحدي الجيش الإسرائيلي وضرب معنوياته في اليوم الأول للاجتياح البري.
وتحدثث عن الشكوك التي راودت الجيش بخصوص حمل شاؤول لهاتفه داخل القطاع وبخلاف التعليمات ما مكن مقاتلي حماس من الوصول للحساب ونشر صورة رقم الجندي الشخصي على صفحته في محاولة لإثبات اختطافه ولكن المعلومات غير ثابتة بهذا الخصوص حيث لا يعرف حتى الآن كيف تمكنوا من الوصول للحساب بسرعة بحسب أمرسون.
وأشار أمرسون إلى أن هذا التصرف أوحى لإسرائيل أن بإمكانها الوصول لمكان الجندي عبر تتبع مكان إرسال هذه الرسالة حيث توجهت إسرائيل في اليوم التالي للعملية وبتاريخ 21 تموز بطلب لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI لتسليمها كامل المعلومات عن حساب شاؤول وذلك للمساعدة في كشف مكانه.
وقال إن الطلب تم تحويله على عجل لوزارة العدل الأمريكية لإعطاء الضوء الأخضر لتسليم كامل بيانات الحساب لإسرائيل مع الإشارة إلى وجود حركة غير اعتيادية في حساب شاؤول.
ولكن وزارة العدل الأمريكية رفضت بحسب أمرسون الموافقة على الطلب بحجة أن هكذا طلبات بحاجة لوجود معاهدة قضائية مشتركة بين البلدين وتسمى MLAT، مشيرا إلى أن هكذا معاهدة معدة للعمل مع مواضيع غير ملحة ولكنها لا تتطرق إلى مواضيع حياة أو موت كموضوع شاؤول.