"المواد الغذائية" تطالب الحكومة بتنظيم العلاقة بين حلاقات تداول السلع

طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية, وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة وجود إطار شرعي ينظم العلاقة بين حلقات تداول السلعة الغذائية من منتجين وتجار ومستهلكين يضمن حقوق الجميع ويحقق ضبط الأسعار بجانب توفير بيانات كافية عن السلع بالسوق ومدي توفيرها خاصة مع وجود بعض المشكلات التي تتعلق بالسلع التموينية حاليا.

وقالت الشعبة خلال اجتماعها الذي حضرة الدكتور سيد حجاج- وكيل وزارة التموين, وممدوح وليم- كبير مفتشي قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة لبحث مشكلات قطاع المواد الغذائية, إنه مع فتح باب تصدير الأرز مطلوب توضيح بعض الأمور منها حجم إستهلاك السوق المحلي والكميات الموجودة بالسوق من خلال قاعدة بيانات حقيقية حتي لا تتأثر الأسعار في الفترة المقبلة.

وطالب أحمد يحيي- رئيس الشعبة, وزارة التموين بالتنسيق مع الغرف التجارية فيما يتعلق بدراسة السوق واحتياجاته من كافة السلع عى أرض الواقع لتحديد مدى تغير الأسعار من عدمة بجانب ضرورة التنسيق في منظومة التطوير فيما يتعلق بقطاع البقالة بشكل عام حتي لا يتأثر بعد إتجاه الدولة للتطوير مؤخرًا.