رئيس جهار 6 أكتوبر عن إهدار مال عام: "معرفش حاجة"

كتب :أحمد صبرى

هددت اللجنة الوطنية لمكافحة ومحاربة الفساد، بتقديم مذكرة إلى النائب العام تتهم المهندس عبد المطلب ممدوح عماره رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر بالتقصير وإهدار المال العام، وذلك بعد تقديم مذكره لوزير الإسكان، تفيد بوجود مخالفات جسيمة داخل جهاز مدينة 6 أكتوبر تسببت فى ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة، حيث إنه فى عام 2009 حولت إحدى الشركات الطبية العاملة فى مجال الأشعة "تكنوسكان" بتحويل العقار رقم 28 المجاورة الأولى فى الحى الأول مدينة السادس من أكتوبر، والواقع فى قلب ميدان الحصري إلى مبنى إدارى "مركز طبى"، وعمل العديد من التعديلات الإنشائية الذي هددت سلامة العقار، فضلًا عن العديد من المخالفات الذي تقدم على إثرها سكان العقار والعقارات المجاورة، بتقديم شكوى للمهندس مجدى فرحات رئيس جهاز المدينه آنذاك.

من جانبه قال المهندس عبد المطلب ممدوح عماره رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر ل"الفجر"، إنه لم تصله أية شكاوى أو مذكرات عن هذا الموضوع حتى الآن، أو ربما لم يعرفها هو شخصيًا.

يذكر أنه صدر قرارًا من جهار 6 أكتوبر برئاسة مجدى فرحات السابق، ضد هذا العقار، بتشكيل لجنة للمعاينه، واكتشفت اللجنه تغير نشاط العقار من سكنى إلى تجاري، ورفع لافتات لمنشآة طبية، وعمل تعديلات إنشائية هددت سلامة العقار، وإضافة مصعد داخلى، وبناء على تقرير اللجنة أصدر فرحات إنذار للمالك، ولم يستجيب ثم أصدر قرار رئيس الجهاز رقم 1135 بتاريخ 16/7/2009 وتضمن القرار إغلاق المنشآة الطبية وإزالة اللافتات وجميع التعديات والمخالفات على نفقة الجهة المخالفة، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار حتى اللحظة بدون أي أسباب، ما تسبب فى تحويل العديد من العقارات الموجوده فى نفس المكان إلى تجاري بدلًا من سكني.

وصدر قرارًا من وزير الإسكان بجواز تحويل أى عقار من سكني إلى تجاري أو إداري في مقابل دفع رسوم 3200 جنيه للمتر، ولكن لم تدفع المنشآة شيئًا، وظلت تعمل حتى هذه اللحظة مخالفة، ما أهدر على الدولة مبلغ تجاوز الثلاثة ملايين جنية فى هذا العقار، فضلًا عن بقية العقارات المجاورة التى تحولت إلى تجاري ووصلت حوالي 400 وحده سكنية، وتجاوزت قيمة رسوم التحويل المليار جنية ولكن تقاعس جهاز المدينه عن تنفيذ قرارت الإغلاق أضاع على الدولة تحصيل تلك الملبغ.

وأشار عبد المطلب إلى أن الغرامة التى يمكن أن تقع على المخالف تختلف من مكان لآخر، حسب أدوار المنشأة، وسلامة المبنى وتحويل النشاط سواء إدارى أو تجاري، وهم ماسيتم حال ثبت تلك التهم.