أمن القليوبية يكشف غموض اختطاف رجل أعمال بقليوب

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية غموض اختطاف رجل أعمال بسيارته على يد مجهولين، وألقي القبض على 4 أشخاص قاموا باختطاف المجني عليه وتوثيقة بسلاسل حديدية داخل مخزن بقليوب، واعتدى احدهم علية جنسيا كرها عنة تحت تهديد السلاح، وتم ضبط السيارة المستخدمة في الحادث، و سلاح ناري وسكين ومبلغ مالي 100 يورو ، و20470 جنية وهواتف محمولة .

تلقى اللواء محمود يسري- مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين قيام أشخاص باستئجار مخزن بناحية حلابة – دائرة مركز قليوب ومشاهدة شخص موثوق الأيدى والأقدام داخل المخزن.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وعثر بداخله على المختطف "طارق عبد اللطيف محمد محمد" مكبل الأيدى والأقدام بسلسلة حديد والذى تم تحريره وبسؤاله قرر باستدراجه هاتفياً من قبل مجهول إلى مدينة نصر بزعم حضور حفل غنائى وفوجئ بسيارة ماركة هيونداى إلنترا ترجل منها أربعة اشخاص قاموا باختطافه بسيارته والتحفظ عليه بمكان العثور عليه.

وتم ضبط "محمد .ر.م. ا. ع 31 سنة" عاطل ، والمسجل شقى خطر تحت رقم 2177 فئة ج - سرقات عامة والسابق اتهامه فى عدد 10 قضايا " سرقة – سلاح – مخدرات – جرائم أحداث – حريق عمد " وبحوزته سلاح نارى فرد روسى محلى الصنع 17 طلقة حيه عيار 9مم طويل وسكين ومبلغ مالى 100 يورو، و أضاف المجنى عليه بقيام ذلك المتهم بتكرار التعدى عليه جنسياً كرها عنه تحت تهديد السلاح الابيض المضبوط بحوزته خلال فترة احتجازه بالمخزن.

وبمناقشة المتهم المضبوط أعترف بإشتراكه وكل من "ابراهيم. س. م. م 33 سنة "عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 12765 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2012 – سرقة سيارة، "سيد .م. م. ق 38 سنة" سائق ، والسابق اتهامه فى قضيتان " أموال عامة – سرقة وسائل نقل" وتم ضبط المتهم الأول بأكمنة أعدت لذلك وبحوزته السيارة المستخدمة فى الحادثين ماركة هيونداى إلنترا رقم 9814 ق ن ص فضى اللون والمملوكه له وأخر بموجب توكيل وعقد بيع وكذا مبلغ مالى قدرة 20470 جنيه و3 هاتف محمول وبمواجهته اعترف بالواقعتين وأن المبلغ المالى نصيبه الذى حصل عليه من أهلية المختطف بعد مفاوضتهم على إطلاق سراحه مستخدماً احد الهواتف المضبوطه بحوزته تم اتخاذ اجراءات كف البحث عن السيارة فى حينه.

وجارى تطوير مناقشة المتهمان للوقوف على حجم نشاطهما الاجرامى وتكثيف الجهود لتحديد باقى المتهمين وضبطهم.

جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابه العامة للتحقيق.