مصادر: مكتب استشاري دولي لحسم الخلاف "المصري الإثيوبي" حول أزمة نهر النيل

تدخل المفاوضات المصرية - الإثيوبية حول أزمة نهر النيل، مرحلة جديدة، حين يعقد وزيرا الدولتين، إضافة إلى السودان اجتماعا مهما بالقاهرة الخميس المقبل للاتفاق على تحديد مكتب استشاري دولي «محايد»، يقوم بدراسة آثار «سد النهضة» الذي تدشنه إثيوبيا على النهر، وتقول مصر إنه سيؤدي إلى نقص في حصتها من المياه.

وقالت مصادر بوزارة الري المصري ل«الشرق الأوسط» أمس، إن كل دولة أعدت قائمة لمكاتب استشارية دولية كبرى مرشحة لإجراء الدراسات الفنية تحمل جنسيات دول أوروبية وأميركية، حيث سيجري تحديد اسم المكتب من بين 9 أسماء تطرحها الدول الثلاث بمعدل 3 لكل دولة.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري المصري، إن اللجنة الوطنية للدول الثلاث لسد النهضة سوف تجتمع في القاهرة لاستكمال المباحثات الخاصة بتنفيذ خارطة الطريق التي وافق عليها وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعاتهم بالعاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس (آب) الماضي.

وأوضح مغازي في بيان له أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «تقرر تبكير موعد اجتماعات اللجنة الوطنية الخاصة بسد النهضة لتصبح يومي 16 و17 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بدلا من الموعد القديم وهو 20 و21 أكتوبر»، مشيرا إلى أن «الموعد الجديد جرى اختياره ليوائم جدول أعمال الوزراء ال3 الذين سيحضرون الاجتماع بالقاهرة».

وقال مغازي، إن مصر لم تكرر مطلبها بوقف البناء في سد النهضة الإثيوبي، وأرجأت اتخاذ موقف نهائي لحين استكمال الدراسات في مارس (آذار) المقبل، وبعد أن تأكد لها خلال مفاوضات الخرطوم وأديس أبابا وزيارة الوفد المصري لسد النهضة أخيرا، أن عملية البناء لا تزال في مرحلة التأسيس وأن الدراسات سوف تستكمل قبل انتهاء المرحلة الأولى لبناء السد المقرر لها نهاية 2015، مشيرا إلى أن مصر لا تعترض على هذه المرحلة لأنها لا تشكل أي خطورة على حقوقنا المائية، حيث إن سعة السد تبلغ 14 مليار متر مكعب.

وتابع الوزير أن مصر تعترض على أن تكون سعة السد 74 مليار متر مكعب، وأي سعة تلحق ضررا بحصتها المائية، وستعلن موقفها رسميا من سد النهضة بعد انتهاء خارطة الطريق وإعلان توصيات المكتب الاستشاري العالمي الذي سيتولى القيام بالدراسات الفنية.