القوى السياسية تخضع للإخوان بعدم المشاركة في التظاهر ضد "مبارك" خلال محاكمته

صبا أشرف



6 إبريل: ننتظر النطق بالحكم على المخلوع وبعدها نقرر عمل فاعليات من عدمها

كفاية: الحركة لن تشارك في فاعليات غدًا بالتزامن مع محاكمة المخلوع

تمرد: الإخوان يحاولون استغلال أي حدث سياسي للتظاهر

بعد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين نيتها عن التظاهر غدًا السبت خلال محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بعدما دعا تحالف دعم الشرعية إلى توحيد صفوف ثوار 25 يناير، والخروج غدًا فى كل الميادين، بالتزامن مع النطق بالحكم على حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين.

ويواصل تحالف دعم الشرعية التابع للإخوان مع عدد من الحركات لتعلن كلا من شباب الجبهة السلفية، وشباب الإخوان، وحركة طلابية تابعة للإخوان، وطلاب حزب الاستقلال مشاركتهم في تظاهرات غدًا .

وحول مشاركة بقية الحركات السياسية المعارضة لنظام الرئيس المخلوع، قال محمد فؤاد، القيادي بحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، إن تهديدات الإخوان المشاركة في فاعليات غدًا هي مجرد فقاعات هواء يستخدمها الإخوان في كل حدث سياسي، مشيرًا إلى أن الحركة لن تشارك غدًا في أي فاعليات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو تابعة لبقية القوى السياسية التى أعلنت النزول غدًا.

وأكد فؤاد، ل"الفجر"، أن الحركة ستنتظر النطق بالحكم على المخلوع، وتقرر بعدها عمل فاعليات من عدمه، لافتاً إلى أن قضية قتل المتظاهرين قضية خطيرة ولابد من توقيع أكبر عقوبة على المخلوع فيها.

فيما أوضحت إيمان المهدي، القيادية بحركة تمرد، أن الحركة قررت عدم المشاركة فى أى فعاليات أو مظاهرات حتى لا تستغلها جماعة الإخوان، لافتة إلى أن الوضع الأمنى حاليا فى غاية السوء، ونزول الشباب غدًا بالتزامن مع محاكمة "مبارك" ليس إلا تعبيرا عن الغضب، وليس له مردود أو مطالب يمكن تحقيقها.

واتهمت المهدي، الإخوان بمحاولة استغلال أي حدث سياسي للنزول والتظاهر في الشوارع وافتعال اشتباكات مع قوات الأمن، متوقعة أن تستخدم قوات الأمن ووزارة الداخلية القبضة الحديدية على كل من يحاول الترويع بمصر ومواطنيها.

وقال إبراهيم فضلون، القيادي بحركة كفاية، إن الحركة لن تشارك في فاعليات غدًا بالتزامن مع محاكمة المخلوع، وذلك بعد علمها بفاعليات التحالف الوطني لدعم الشرعية، مؤكدة أن غدًا يوما هاما في تاريخ الثورة والحركات السياسية، لافتًا إلى أن النشطاء الذين يدافعون عن الحرية هم في السجون، قائلًا: "لن نسمح لمبارك أن يخرج وهو الذي أفسد مصر على مدى 30 عاما".

وأكد فضلون، أن المحاكمة تستوجب قانون للعدالة الانتقالية، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون من الواجبات الأولى للبرلمان القادم، لكى تعاد محاكمة مبارك ورجاله فى تهم الفساد.