دخل عدد كبير من أمناء الشرطة اليوم الأحد فى إعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية، ومديريات الأمن ب17 محافظة ،وذلك للمطالبة بجلسة طارئة لمجلس الشعب لمناقشة وإقرار تعديلات قانون الشرطة. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقالة الوزير محمد إبراهيم، وقيادات المجلس الأعلى للشرطة، وحملوهم مسؤولية تدني أوضاعهم المالية، ورددوا هتافات ضد رجال الوزير الأسبق، حبيب العادلي، الذين قالوا إنهم يديرون الوزارة. فيما امتنع ضباط وموظفون فى 8 محافظات عن العمل تضامنا مع زملائهم من الأمناء والأفراد، وأعلنت عدد كبير من ، أقسام الشرطة بالقاهرة حالة الاستنفار . من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن الوزارة "اتخذت كل السبل لتحقيق الرعاية المتكاملة لكوادر هيئة الشرطة". وأضاف البيان إن وزارة قد بادرت بالتقدم لمشروع قانون لتعديل المواد 1/3 – 21/2 – 22/2 ، 27 ، 48 ، 77 ، 79 ، 99 وهي المواد الخاصة بتعديلات "الكادر الوظيفي"، استحداث فئة ضباط الشرف، واستبدال المحاكم العسكرية للأفراد بمجالس التأديب وتعديل جداول المرتبات لجميع فئات الشرطة".