من70 الى 100 مليون جنية تكلفة غلق المواقع الاباحية فى مصر

اكد خبراء في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن التكلفة المبدئية التي تتحملها الدولة لحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح بين 70 إلى 100 مليون جنيه مصري.
وأشار الخبراء خلال فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات كايرو آي سي ت 2012" ,الى ان امكانية اختراق تلك المواقع مجددا بواسطة وسائل كروت فنية زهيدة للغاية تتراوح بين 10 إلى 15 دولارا للواحد ، ويتم النفاذ لتلك المواقع.
واوضح أحمد حلمي ، مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، ان دور الجهاز يتمثل في تنظيم العمل بين شركات الاتصالات المختلفة ، وهذا التنظيم يتم استنادا على تشريع ، مشيرا إلى أن قانون الاتصالات الحالي لايتضمن شيئا بخصوص محتوى المواقع ،وبالتالي فإن حجب المواقع ليس من مسئولية الجهاز.
وأشار إلى أن قانون الاتصالات الحالي يسمح للجهات السيادية بقطع الاتصالات بناء على تحليلها للموقف الأمني للبلاد.
فى سياق متصل ، اكد الدكتور ناجي أنيس خبير الاتصالات ورئيس شركة "جي بي آي مصر" ان هناك درجات في عملية حجب المواقع سواء الإباحية أو غيرها ، وضرب مثلا أيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حينما تم غلق مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بووك وتويتر" ، ثم تلا ذلك قطع كامل لخدمات الإنترنت بالبلاد.
وقال انيس "إذا تمت الموافقة على حجب المواقع الإباحية ستكون ذريعة للحجب الكامل للإنترنت بعد ذلك ، هذه خطوة لخطوات أخرى لو وضعنا أقدامنا على أول السلم هنصل للآخر" ، مشيرا إلى أن كل الدول التي تقوم بحجب شبه كامل للمواقع الإباحية مثل السعودية وإيران والصين ، في النهاية كل ماتم حجبه في النهاية المواقع السياسية ، والمواقع الإباحية يتم وضعها فقط في المواجهة لكسب تأييد المجتمع.
وأوضح أنيس أن حجب المواقع الإباحية سيجعلنا ننفق أموالا طائلة والعائد لن يكون مجديا ، بل إن الضرر الذي سيعود على الآخرين أكبر ، مشيرا إلى أن الحجب سيتسبب بشكل كبير في بطء خدمة الإنترنت للمستفيدين الأخرين لاسيما مع تطور التجارة الالكترونية وتنوع المنتجات التي تباع عبر وسائط الإنترنت ، كما أنها ستؤثر بقوة على المحتوى الالكتروني الذي تختلط فيه كافة العناصر وتترابط مع بعضها البعض.
واشار إلى أن كل شركات الاتصالات في مصر لديها برامج فنية تتيحها لكافة العملاء لحجب المواقع التي لايرغبون فيها على الإنترنت ، وعلى من يرغب في الحجب التوجه للشركة وطلب ذلك دون إرهاق للدولة بمزيد من الأعباء المالية ، مشددا على الجانب القيمي والتوعية الأخلاقية التي تضطلع بها الأسرة تجاه أبنائها ، وتوعيتهم بالصالح والابتعاد عن ماهو مفسد.