أعدت الحكومة البريطانية حزمة "متأخرة" من السلطات والصلاحيات للاسكتلنديين لاغرائهم بالتصويت لصالح البقاء ضمن المملكة المتحدة فى استفتاء الثامن عشر من سبتمبر الجارى. وظهر قادة الأحزاب الرئيسية متحدين فى وعدهم بمنح الاسكتلنديين مزيدا من الصلاحيات والسيطرة على ضرائبهم ومواردهم المالية. وتتركز محور الصلاحيات فى منح الاسكتلنديين السلطة لزيادة عائدات الضرائب لتعديل الانفاق على الرعاية الاجتماعية، ومنحهم استقلالا ماليا أكبر. ومن بين وعود الحكومة البريطانية وجود جدول زمنى لتنفيذ التالي: أولا: بنهاية شهر أكتوبر القادم يتم نشر وثيقة حكومية تحدد الخطط والقضايا الخاصة باسكتلندا التى تحتاج إلى حل. ثانيا: بحلول الثلاثين من نوفمبر يتم نشر "ورقة بيضاء" تشمل ردود فعل من شهر من المشاورات. وبحلول الخامس والعشرين من يناير يتم تقديم مشروع لتشريع قوانين اسكتلندية جديدة. ويقود رئيس الوزراء السابق جوردون براون الجهود لمنع استقلال اسكتلندا والحفاظ على الاتحاد، وسط انقسامات ضخمة فى معسكر "لا" حول الطريقة التى يجب أن يعملوا بها فى الأسبوع الأخير قبل الاستفتاء. ويقود براون ما يؤمل أن يكون جهودا متفقا عليها بين كل الأحزاب للاسراع فى تقديم وعود بمنح البرلمان الاسكتلندى سلطات كبيرة فى حالة رفض الاسكتلنديين الاستقلال. وقال براون "التصويت بلا سيكون نقطة البداية لسلطات أخرى لاسكتلندا، حيث يتم اعداد قانون اسكتلندا الجديد لمنح البلاد سيطرة أكبر على الشؤون المالية والضريبية." واذا كانت نتيجة الاستفتاء "نعم"، ستنفصل اسكتلندا عن المملكة المتحدة خلال أقل من عامين، وتحديدا فى مارس عام 2016، حيث سيغادر النواب الاسكتلنديون البرلمان البريطانى فى لندن. وفى حال جرى انتخاب حكومة بقيادة حزب العمال فى عام 2015 فان ذلك سيعنى أن الحكومة ستسقط على الأرجح، لأنه من مجموع 59 نائبا يمثلون اسكتلندا فى البرلمان البريطانى يوجد نائب واحد من حزب المحافظين و44 نائبا من حزب العمال. يذكر أن هناك حالة من القلق الكبير تنتاب المسؤولين فى ويستمنستر "البرلمان" ووايت هول "مقر الحكومة" بعد أن كشف استطلاع للرأى يوم الأحد الماضى فى صحيفة صناداى تايمز عن تقدم مؤيدى الاستقلال لأول مرة بنسبة 51% عن المعارضين بنسبة 49% وقبل تسعة أيام فقط من بدء الاستفتاء، الذى يحسم مصير اتحاد استمر 307 سنوات. وتشعر الملكة إليزابيث الثانية بقلق بأنها قد تصبح آخر ملكات اسكتلندا مع اقتراب الاستفتاء على انفصال البلاد عن المملكة المتحدة. ونقلت صحيفة الميرور عن مصدر فى القصر الملكى "الملكة ترغب فى الحفاظ على الاتحاد، وهناك مصدر كبير للقلق لديها". وأضاف "إذا كان هناك تصويت "بنعم" هذا يضعنا فى منطقة مجهولة دستوريا. لا شيء مؤكد وكونها ملكة لاسكتلندا ليس مضمونا". وكشفت وسائل الاعلام البريطانية عن أن قادة حزبى المحافظين والعمال اتفقا على طرح اتحاد نقدى بين اسكتلندا المستقلة وباقى دول الاتحاد للاستفتاء.
