مصر تعرب عن ارتياحها لقرار اعادة الأموال المهربة الى دولها

ذكرت وكالة الانباء الكويتية ان مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير هشام بدر اليوم رحب باعتماد مجلس حقوق الانسان قرارا يدعو الدول التي وجهت اليها اموال تم التحصل عليها بشكل غير مشروع الى اعادتها بشكل عاجل الى الدول صاحبة تلك الثروات.

وقال السفير بدر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "ان القرار يربط بين عدم اعادة الاموال الى الدول المستحقة وما قد يكون لمثل ذلك الامر من اثر سلبي على عمليات التنمية وحالة الاقتصادات الوطنية في هذه الدول".

واوضح ايضا ان القرار يؤكد "اهمية تمتع مواطني تلك الدول التي سربت منها الاموال بحقوق هامة بشكل كامل على غرار الحق في الصحة والتعليم ودور تلك الاموال المستعادة في تلك المجالات". كما طالب القرار المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي باعداد دراسة حول هذا الموضوع لعرضها في وقت لاحق على مجلس حقوق الانسان.

وذكر السفير المصري "ان القرار يشير الى ان ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من عمليات خروج للاموال تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لم تعد امرا يناقش فقط على المستوى المحلي في كل دولة انما اصبح ظاهرة دولية تؤثر على مجتمعات واقتصادات العديد من الدول الامر الذي يجعل من الضروري قيام تعاون دولي فعال في هذا المجال لمنع هذه الظاهرة".

وفي الوقت ذاته اعرب السفير بدر عن ارتياح القاهرة لاعتماد مجلس حقوق الانسان قرارا اخر يتناول اوضاع حقوق الانسان الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء السياسي المتجهين من منطقة شمال افريقيا الى اوروبا.

واوضح ان اهم فقرات هذا القرار "تحث الدول الاوروبية التي يتجه اليها المهاجرون على اجراء تحقيقات شاملة حول الحوادث التي وقعت مؤخرا وادت الى غرق قوارب المهاجرين وطالبي اللجوء الذين تركوا بلادهم ليلقوا مصيرهم في البحر على الرغم من قدرة سفن السلطات الاوروبية على انقاذهم".

ولفت الى انه "لمن الاهمية بمكان اعلان مسؤولية الدول التي يتجه اليها المهاجرون خاصة عن طريق البحر في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المساعدة لهؤلاء المهاجرين لمواجهة الاخطار التي يتعرضون لها في البحر وما يضمنه هذا القرار".

وطالب القرار كذلك بضرورة العمل على حماية المهاجرين وطالبي اللجوء من اية انتهاكات قد يتعرضون لها على اساس عرقي او ديني او تمييزي لدى وصولهم الى الدول الاوروبية.

كما يحث على وقف عمليات الابعاد والاحتجاز والممارسات التمييزية من جانب سلطات هذه الدول داعيا المفوضة السامية لحقوق الانسان الى تقديم تقرير حول هذا الموضوع للدورة ال18 للمجلس في سبتمبر المقبل. واكد السفير بدر ان اعتماد هذين القرارين "على قدر كبير من الاهمية في هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها العالم وتعبر ايضا عن تفاعل مجلس حقوق الانسان السريع مع القضايا التي تمس جوانب متعددة في تلك الحقبة الهامة".