قطر تفتعل أزمة للهروب من "بريطانيا"

بدل أن تقدم قطر تفسيرات حول اختفاء باحثين بريطانيين سافرا إلى الدوحة للبحث في أوضاع العمالة في المنشآت الرياضية الخاصة بكأس العالم 2022، سارعت إلى التصعيد ضد دولة الإمارات العربية المتحدة دون أي مبررات تذكر.

وقال مراقبون للعرب اللندنية، إن أسلوب الهروب إلى الأمام يزيد من الشكوك حول مصير الرجلين المختطفين اللذين قد يكونان حصلا على معطيات تدين الدوحة وتزيد من الضغوط الدولية عليها، أو أنها تراجعت عن وعودها بتحسين ظروف العمالة الأجنبية.

وأضاف المراقبون أن تصعيد قطر لخطابها ضد الإمارات يرسل إشارات سيئة حول التزامها الأخير في جدة بتطبيق اتفاق الرياض بحذافيره وبينه وقف الحملات ضد الدول الأعضاء بمجلس التعاون.

وكانت السلطات البريطانية ذكرت أنها تحقق في معلومات حول اختفاء مريب لباحثين بريطانيين في مجال حقوق الإنسان قدما إلى الدوحة ليحققا في ظروف العمالة.

واختفى كل من كريسنا أوبادهيايا وغونداف غيمير، وهما مواطنان بريطانيان من أصل نيبالي، عندما كانا يستعدان لمغادرة قطر في اتجاه النرويج، حيث سيعرضان على الشبكة العالمية للحقوق والتنمية نتائج تحقيق قاما به في قطر حول حقوق العمال وظروف العمل في المنشآت التي تبنيها لاحتضان كأس العالم 2022.

وركّز تحقيق أوبادهيايا وغيمير على قضية العمال النيباليين، بعدما ذكرت تقارير أن مئات النيباليين في قطر يواجهون ظروفا رهيبة ولا إنسانية تصل حد الاستعباد.

آخر الأخبار عن الرجلين، كانت يوم الأحد الماضي، عبر سلسلة من التغريدات قالا فيها إن رجالا، يعتقد أنهم من الأمن القطري، يقومون بتتبعهما عن قرب.

وأكّدت الشبكة العالمية للحقوق والتنمية، وهي منظمة تتخذ من النرويج مقرّا لها، صحة ذلك مشيرة إلى أن موظفيها اشتكيا مرارا من أن الشرطة تتعقبهما.

وربط مراقبون بين خبر اختفاء البريطانيين كريسنا أوبادهيايا وغونداف غيمير ونتائج تقرير صدر مؤخرا عن الشبكة العالمية للحقوق والتنمية صنّف قطر في موقع متأخر (المرتبة 94) على مؤشر الترتيب العالمي لحقوق الإنسان.

لكن الأمر الذي استفزّ القطريين أكثر، وفق المراقبين، هو أن الإمارات، التي يستهدفها الإعلام القطري بشكل خاص مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، جاءت في المرتبة 14، على مؤشر الترتيب العالمي لحقوق الإنسان الذي صنّفها على أنها الدولة العربية الأكثر احتراما لحقوق الإنسان مقابل توجيه نقد لاذع لقطر بسبب هشاشة التزاماتها تجاه العمال الأجانب.

وفي مقابل صمتها على خبر اختطاف الموظفين البريطانيين وجّهت وسائل إعلام قطرية سهامها للتشكيك في تقرير المنظمة الدولية زاعمة أنها مدعومة من الإمارات.

وقد نفت أفجينيا كوندراخينا، المديرة التنفيذية للشبكة العالمية للحقوق والتنمية، هذا الادعاء مؤكّدة أن مؤشر المنظمة لحقوق الإنسان مبني على تقارير من عدة مصادر موثوق في نزاهتها، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة وأيضا شهادات يقدمها متطوعون، منهم قطريون، ومحققون تابعون للمنظمة.

وأوضحت كوندراخينا أن الخبراء في الشبكة الدولية يقومون بتقييم كل التقارير واحتساب مستوى حقوق الإنسان ليتحصّلوا بناء على ذلك على الترتيب الحقيقي للدولة المعنية على مؤشر حقوق الإنسان.

ويستشهد مراقبون على صحّة تحقيقات الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بما جاء في تقارير عديدة صدرت، من مختلف أنحاء العالم وعن مختلف المنظمات الحقوقية، والتي تكاد تتفق على الملف الأسود لقطر في مجال حقوق العمّال.

ولا يستبعد الناقد والمحلل البريطاني، جيمس م. دورسي، أن يكون لهذه الحادثة علاقة بالخلاف بين قطر ودول الخليج العربي، وخصوصا الإمارات. وهذه العملية، إن كان هذا التوقّع صحيحا، وفق دورسي، تؤشّر على فشل الجهود الخليجية لتجاوز الخلافات بين دول مجلس التعاون حول سياسة قطر الخارجية المنفلتة.