د ب أ قال المدعي العام الأمريكي إريك هولدر، الخميس، إن وزارة العدل الأمريكية ستحقق فيما إذا كانت شرطة فيرجسون، بولاية ميزوري تورطت بصفة مستمرة في انتهاكات الحقوق المدنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد حادث اطلاق الشرطة النار على المراهق الأسود الأعزل مايكل براون، الذي أدى إلى اشتعال موجة من الاحتجاجات لما يقرب من أسبوعين في ضاحية سانت لويس.
وأشار هولدر إلى أن محادثات مجتمعية أظهرت تاريخا من انعدام الثقة بين غالبية المواطنين السود في المدينة وقوات الشرطة وأغلبهم من البيض.
وقال هولدر:" لقد قررنا أن هناك سببا لوزارة العدل لفتح تحقيق لتحديد ما إذا كان مسؤولو شرطة فيرجسون تورطوا في ممارسة انتهاكات الدستور الأمريكي أو القانون الاتحادي.
ويشمل التحقيق النظر في استخدام الشرطة للقوة، بما في ذلك القوة المميتة، وتحليل عمليات التوقيف والتفتيش والاعتقالات ومعاملة السجناء في سجن المدينة.
وتحقق وزارة العدل كذلك في حادث إطلاق النار على براون.
وكان براون قد لقي حتفه على يد شرطي في 9 أغسطس الماضي في ضاحية سانت لويس ببلدة فيرجسون، مما أثار الاضطرابات المحلية والنقاشات الوطنية حول العلاقات العرقية واجراءات الشرطة.