خطط إعمار غزة "مشتتة" وسط ضعف التنسيق بين فتح وحماس.. وقطر تدخل على الخط

الشرق الأوسط- يضع الفلسطينيون في هذه الأيام خططا مختلفة من أجل إعمار قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، لكن التحركات على هذا الصعيد تشير إلى «تشتت» تلك الخطط وضعف التنسيق بين القطاع والضفة الغربية الأمر الذي يلقي شكوكا على إمكانية الإسراع في هذا الملف وتوفير السكن لعشرات آلاف المشردين بينما فصل الشتاء على الأبواب.
وبينما يعمل رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، من رام الله، على وضع خطط إعادة الإعمار، مصرا على إشراف حكومته على الملف وفق اتفاق القاهرة، يناقش إسماعيل هنية، رئيس الوزراء السابق لحركة حماس، مشاريع أخرى في اتجاه مختلف في وقت تؤكد فيه حركته أنها تريد هيئة وطنية مستقلة لمساعدة حكومة التوافق. وفي هذه الأثناء تضع الأمم المتحدة خطة طويلة الأمد تتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة في غزة، كما دخلت قطر على الخط معلنة أن لديها خططها الخاصة بهذا المجال.

وكانت هذه المسألة، أي الفوضى ودخول حماس على كل الخطوط، على طاولة اللجنة المركزية لحركة فتح التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة ل«الشرق الأوسط» إن «السلطة تخشى من عرقلة حماس عملية إعادة الإعمار إذا بقيت حكومة الظل تعمل في غزة». وأضافت: «أتفق على تشكيل لجنة لإدارة حوار مع حماس لحسم مصير الوحدة الوطنية». وتابعت: «اللجنة ستناقش حماس في مسائل مختلفة من بينها عمل حكومة التوافق ومسألة إعادة الإعمار».

وتتهم السلطة حركة حماس بتشكيل حكومة في غزة تتحكم في كل كبيرة وصغيرة بما في ذلك المساعدات التي وصلت للقطاع بعد انتهاء الحرب. وطلب أحمد عساف، الناطق باسم فتح، صراحة من حماس وقف إعاقة عملية إعادة إعمار غزة، بينما ردت حماس بقولها إن «على فتح التوقف عن تشويه المقاومة».

وفي كل الأحوال ينتظر الجميع مؤتمرا دوليا لم يقرر موعده بعد، ومن المفترض أن يعقد في مصر الشهر الحالي ويستهدف جمع أكثر من 5 مليارات دولار من أجل إعمار القطاع. وتقول السلطة إنها الجهة الوحيدة التي ستشرف على ذلك، بينما تريد حماس كما يبدو دورا مباشرا في هذه العملية. لكن ليس ذلك هو المسألة الوحيدة التي يمكن أن تعيق الإعمار، بل يرتبط الأمر باتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وحتى ذلك الحين، يبحث كل طرف في رام الله وغزة خطط الإعمار.

والتقى أمس رئيس الوزراء رامي الحمد الله مع مدير وممثل مكتب الأمم المتحدة للمشاريع نيكولاس أوريغان وناقشا سبل إدخال مواد ومستلزمات البناء إلى غزة، والخطط والمشاريع للبدء بإصلاح البنى التحتية في القطاع.

وتعمل لجنة خاصة تابعة للحكومة على حصر الأضرار ووضع خطة لآلية إعادة الإعمار على جميع الصعد. وقال الحمد الله: «الحكومة ستعمل بأقصى طاقة، وبتعاون كامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإغاثية، لإعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، موضحا أن «الخطط التي ستعمل عليها الحكومة كإغاثة عاجلة وسريعة ستكون على كافة المستويات».

وأضاف: «إن الإغاثة ستكون لقطاع الإسكان من خلال إصلاح المنازل المتضررة بشكل جزئي وبشكل سريع، وسيتم العمل على استئجار منازل للعائلات التي دمرت منازلها بالكامل، وأيضا العمل على تأمين منازل وخيم للسكن المؤقت».

وبالتوازي مع ذلك تستهدف الحكومة إصلاح شبكة الكهرباء الداخلية، وزيادة القدرة الكهربائية، بالإضافة إلى تأمين مضخات مياه وإعادة إصلاح الآبار وشبكات المياه المدمرة، وتأمين اللوازم الطبية للمشافي وإصلاح الأقسام التي تضررت، والعمل سريعا لتأهيل المدارس المتضررة من أجل بدء العام الدراسي في أسرع وقت.

وترى الأمم المتحدة، بحسب التقرير الذي قدمه أوريغان إلى الحمد الله، أن يبدأ الإعمار بمشاريع البنى التحتية المتمثلة بالمياه والكهرباء كونها الأساس. كما تريد وضع خطة طويلة تنتهي باستكمال بناء مؤسسات الدولة.

واستطاعت الحكومة تأمين نحو 200 مليون دولار من أجل شراء كرفانات لأصحاب المنازل المهدمة، لكن لم يتفق بعد مع إسرائيل على إدخالها إلى غزة. وأعلنت وزارة الأشغال العامة أمس، أن قطاع غزة يحتاج بشكل طارئ إلى 5 آلاف كرفان لإيواء المشردين والنازحين الذين تدمرت بيوتهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وأوضحت الوزارة في بيان أنه بناء على المؤشرات المتوفرة لها فإن 130 ألف مواطن غزي من دون بيوت، وإن 4000 وحدة سكنية دمرت بفعل العدوان. وأشارت إلى أن هناك احتياجات طارئة مثل 5000 كرفان للإيواء، ومعالجة 2.5 مليون طن من مخلفات الردم، وصيانة البيوت المدمرة، وإعادة الإعمار.

وأكد وكيل الوزارة فائق الديك أهمية إيلاء عناية فائقة لقطاع الإسكان خصوصا جراء ما وقع من تدمير في المحافظات الجنوبية جراء العدوان، وحجم الدمار الذي لحق بها، وفقدان السكن لآلاف الأسر وانتقالهم لمراكز الإيواء. وبين أن الوزارة باشرت بحصر الأضرار في المحافظات الجنوبية منذ أول من أمس من خلال لجان متخصصة.

وفي غضون ذلك، تبحث حماس أيضا مسألة الإعمار، واتصل هنية، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وعبر خلال الاتصال عن «اعتزاز الشعب الفلسطيني بالموقف القطري الأصيل الذي يتعلق بالجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان ودورها واستمرارها في دعم الشعب الفلسطيني»، وناقش معه خططا للإعمار.

وأبلغ الأمير القطري هنية أن بلاده وضعت الكثير من الترتيبات لإعادة إعمار القطاع.

كما اتصل هنية بالمخابرات المصرية وأكد ضرورة المتابعة بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بما اتفق عليه الأسبوع الماضي في القاهرة والقضايا المتبقية، مشددًا على أهمية البدء بإعمار غزة فورا.

وينص اتفاق القاهرة على البدء بإعمار قطاع غزة عبر حكومة التوافق الفلسطينية لكن من دون أن توضع أي آليات محددة بعد.