عبر اجتماعات استمرت نحو ست ساعات على مدار يومين بين وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وكل من: "اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية، ورؤساء الأحياء وقيادات المحافظة، تم الاتفاق على الآتي: "تقوم الأوقاف بحصر جميع أراضيها بالإسكندرية، وموافاة الأحياء والجهات التنفيذية بها، لمنع تسجيلها أو إعطاء رخص للبناء عليها دون الرجوع إلى هيئة الأوقاف، الشروع وفق خطة مدروسة في إزالة التعديات الواقعة على أرض الوقف بالإسكندرية. وتقوم الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بحراسة مكثفة لأملاك الأوقاف منعًا لأي تعديات جديدة، العمل على الإستفادة من أراضي الأوقاف، ووضع خريطة لاستثمارها من خلال التنسيق مع المحافظة ورجال الأعمال بالإسكندرية". ومن جانبه أحال محافظ الإسكندرية بناء على طلب رئيس هيئة الأوقاف ملف أحد المعتدين على مال الوقف إلى النائب العام، كما وعد بإنهاء ترخيص مشروع "زهرة المعمورة الاستثماري الكبير" الذي تنفذه هيئة الأوقاف على أرضها في خلال أسبوعين على الأكثر.
وفي نموذج هو الأول من نوعه ، قام اللواء طارق المهدي، بعقد اجتماع دعا إليه جميع رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة لبحث كل ما يتصل بشئون الأوقاف بالمحافظة، سواء من حيث سرعة العمل على إزالة التعديات الواقعة على أرض الأوقاف، أم ما يتصل بشئون الدعوة والمساجد في سبيل ضبط الخطاب الديني والتنسيق بين أوقاف الإسكندرية وسائر الجهات التنفيذية بها لما فيه صالح الدين والوطن وأهالي الإسكندرية جميعًا.
مما يعد نموذجًا متميزًا في حل أي مشكلات، وإحداث مزيد من التفاهم والتواصل بين سائر مؤسسات الدولة ، بعيدًا عن كل ألوان البيروقراطية أو الروتين.