كمال الجنزوري

مواليد 12 يناير 1934 (العمر 77 سنة)، رئيس وزراء مصر الأسبق (4 يناير 1996 - 5 أكتوبر 1999) [1]، صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، تجاوزت مصر خلال ثلاث خطط خمسية مرحلة الانهيار ودخلت في منتصف الثالثة مرحلة الانطلاق [2]. لُقب بوزير الفقراء و الوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء و عمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

حياته الخاصه:
ولد الدكتور كمال الجنزوري في قرية جروان - مركز الباجور - محافظة المنوفية في 12 يناير 1933، متزوج وله ثلاثة من البنات، بنتان خريجتا كلية الهندسة، والأخيرة خريجة كلية التجارة الخارجية قسم "إنجليزي"، وكان لاعبا لكرة القدم منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية، ثم الجامعة، ومن هواياته الكرة الطائرة وتنس الطاولة.

الدراسه الاكاديمية:
حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية

المناصب:
* شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الأدارية
* شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنلوجيا
* شغل منصب مستشار اقتصادي بالبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
* شغل منصب عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية
* شغل منصب عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات.
* قام بالتدريس في الجامعات المصرية ومعاهد التدريب.
* أستاذ بمعهد التخطيط القومي 1973
* وكيل وزارة التخطيط 1974-1975
* محافظ الوادي الجديد 1976
* محافظ بني سويف 1977
* مدير معهد التخطيط 1977
* وزير التخطيط 1982
* وزير التخطيط والتعاون الدولي يونيو 1984
* نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي أغسطس 1986
* نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط نوفمبر 1987
* رئيس مجلس الوزراء يناير 1996 - أكتوبر 1999


فترة رئاسته للوزراء:
بدأ في عهده عدة مشاريع ضخمه بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعه معتمدا علي تربة مصر الخصبه ولكي يتم التوسع بعيدا عن منطقة الدلتا المزدحمه بالكثافه السكانيه، من ضمنها مشروع مفيض توشكى الذي يقع في أقصي جنوب مصر، وشرق العوينات وتعمير سيناء بالإضافة إلي الخط الثاني لمترو الأنفاق الذي يربط بين منطقتي شبرا الخيمه في محافظة القليوبيه والمنيب في محافظة الجيزه مرورا بمحافظة القاهرة عند محطتي أنور السادات وحسني مبارك بالخط الأول وقد كان الهدف من هذا المشروع الحد من الازدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبري.
كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة من بينها قانون الاستئجار الجديد محدود المدة، كما ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي وكذلك بالبنك الدولي [4]. كما شهد في عصرة تعثر بنك الاعتماد والتجارة، وتدخلت الحكومة لحل الأزمة وضم البنك إلى بنك مصر.