قال طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين إن التقرير الذى أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن فض اعتصامى رابعة والنهضة، "كاذب"، موضّحًا أنه افتقد أصول المهنية والحياد، وتغافل عما قامت به جماعة الإخوان، من أعمال عنف وروعت المواطنين، واحتجزت سكان منطقة رابعة طوال مدة الاعتصام. وأضاف إبراهيم، أن ما كان يحدث داخل الاعتصام جعل البعض، ما اضطر بعضهم لهجر مساكنه، بالإضافة لتعمد التقرير عدم الإشارة، لكمية الأسلحة التى ضبطتها قوات الأمن خلال فض الاعتصام.
وأوضح عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن تقرير المنظمة منحاز وغير منهجى، وبالتالى تأكيد عدم حياد القائمين عليه، ويضمن مغالطات قاتلة تعصف بمصداقية المنظمة الدولية، مضيفا أنه تم رصد العديد من التجاوزات والانتهاكات من قِبَل المعتصمين فى رابعة العدوية، تثبت وجود أسلحة داخل الاعتصام.
وأشار إبراهيم إلى أن لجنة الحريات بنقابة المحامين أعدت عددًا من التقارير الخاصة بتقصى الحقائق، والتى من أبرزها أحداث بورسعيد وأحداث العباسية الأولى والثانية وأحداث محمد محمود وغيرها من التقارير التى التزمت الحيادية والموضوعية والتى لم تلتزم بها تماما المنظمة واصفا إياه بأنه أحادى الجانب، وأنه لم يعتمد على مختلف الأطراف بما فيها الحكومية والذى حمل السلطات المصرية حينها بالوقوف وراء المسؤولية الجنائية فى فض الاعتصامات.
وأوضح إبراهيم أن المنظمة لم تراع أيا من القواعد المهنية فى كتابة التقرير كالتواجد فى مقر الاعتصام وسماع أقوال المعتصمين وضباط الشرطة وأهالى المنطقة أنفسهم، مشيرا الى أن اعتصام رابعة والنهضة استمر 40 يوما مما يؤكد أن الاعتصام شهد مقاومة غير طبيعية للسلطات وإلا ما استمر كل هذا التوقيت، وأن فض الاعتصام نفسه استمر وقتا طويلا رغم أن أماكن الاعتصام كانت صغيرة مما يدلل على أن الإخوان خاضوا حربا إرهابية ضد السلطات المصرية.