مراقبون إسرائيليون: نتنياهو مضطر ل"الموافقة" على مطالب المقاومة

وكالات
أكد محللون إسرائيليون أن "حكومة نتنياهو ستضطر في النهاية للقبول بمعظم شروط المقاومة الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار، وتليين مواقفها اتجاه المطالب التي تعتبر صعبة إسرائيلياً في إشارة إلى إقامة ميناء بحري ومطار والتراجع عن نزاع سلاح المقاومة وإعادة إعمار القطاع.

وقال المحللان "إيلئور ليفي" و"أتليا شوفعلبي" في صحيفة "يديعوت أحرنوت" "إن هناك محاولات لإيجاد صيغة مناسبة من أجل تلبية هذه الشروط والمطالب لأن إسرائيل وجدت نفسها مضطرة لتحقيق انجازات لصالح المقاومة من أجل الوصول إلى اتفاق وقف النار يعيد الهدوء الى المستوطنات والبلدات الإسرائيلية هدوء لم تنجح في تحقيقه عسكريا".

وأشارت ذات المصادر أن كلا الطرفان (إسرائيل والفصائل الفلسطينية) يعرض مواقف متشددة حول المطالب والشروط لإنهاء العملية العسكرية على قطاع غزة وانجاز اتفاق وقف لإطلاق النار، مشيرين الى أن الطرفين سيضطران لتليين مواقفهما.

وأوضح الكاتبان أن معلومات شحيحة تتسرب من داخل غرف المفاوضات غير المباشرة في القاهرة والتصريحات المتشددة لكلا الطرفين تنم عن صعوبة المحادثات ولكن على ما يبدوا أن تشهد المحادثات تليين في المواقف.

وحسب الصحيفة تتركز مطالب "إسرائيل" في استعادة الهدوء ووقف إطلاق الصواريخ وتحاول طرح شرط نزع السلاح في قطاع غزة وهي تعلم أن هذا المطلب صعب التحقيق كما يصر الوفد الإسرائيلي على إقامة منظومة دولية تراقب سلاح المقاومة وهي تحاول خلق حلول ابداعية وقواعد عمل اساسية لتحقيق اختراقه في هذا الموضوع.
ويقدر الكاتبان أن مطلب إنشاء ميناء بحري في غزة يعتبر مطلب صعب فوق سقف التوقعات وغير مقبول إسرائيليا، ومع ذلك يتم التوصل الى صيغة اتفاق مبدئي يتضمن القبول بالميناء كجزء من تطوير مستقبلي". وفق وجهة نظرهما

وفيما يتعلق بقضية المعابر، قال الكاتبان: "إن إسرائيل ستوافق على تخفيف وتسهيل حركة المعابر الإسرائيلية المؤدية للقطاع، وفيما يتعلق بمعبر رفح البري فهي لا تمتلك القدرة على تأثير على شروط فتح المعبر ولكن موقفها يتطابق مع الموقف المصري بعدم تدخل حركة حماس في ادارته".

كما أوضح الكاتبان أن حكومةالاحتلال ستبحث مطلب إطلاق سراح أسرى "صفقة شاليط" الذين اعادت اعتقالهم بعد حادثة خطف وقتل المستونين الثلاثة بالضفة ولكنها سترفض الموافقة على إطلاق اسرى الصفقة والدفعة الرابعة من الاسرى معاً والذين تراجعت عن اطلقهم وفق اتفاق سابق مع السلطة الفلسطينية كبادرة حسن نية.

بخصوص وقف الاغتيالات ستحاول حكومة الاحتلال المحافظة على حالة من الضبابية في هذه المسألة والابتعاد عن تعهد حازم يسمح لها بالتدخل في حالات الخطر المؤكدة. وفقاً للصحيفة