واشنطن بوست: الغاء صفقة الغاز مع اسرائيل يلقي بظلاله على اتفاق السلام

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي قال امس انه تم إنهاء العقد الذي أبرمته لنقل الغاز إلى إسرائيل بسبب انتهاكات الالتزامات التعاقدية، و هذا ما قالت عنه اسرائل انه يلقي بظلاله على اتفاق السلام بين البلدين.
وأصبحت صفقة الغاز الطبيعي في عام 2005 رمزا للتوترات بين إسرائيل ومصر منذ بدء الانتفاضة. لكثير من المصريين، فإنها تجسد العلاقات الوثيقة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع إسرائيل، وكيف استفاد رفاقه كثيرا من الصفقات التجارية من هذا القبيل.
ويقول المنتقدون ان اسرائيل حصلت على الغاز بأسعار أقل من أسعار السوق، وأن المقربين من مبارك حصلوا علي الملايين من الدولارات بدلا من ان تستفاد منها مصر. لقد نسف متشددون المصري خط أنابيب الغاز الذي يصل إلى إسرائيل 14 مرة منذ بدء الانتفاضة من أكثر من سنة مضت. و تصر إسرائيل على أنها تدفع ثمنا عادلا للغاز.
وقال محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي ، ان قرار الغاء هذه الصفقة ليس سياسيا. كما اخبر وكالة أسوشيتد برس "هذا ليس له علاقة بأي شيء خارج العلاقات التجارية"، وقال ان اسرائيل لم تدفع مقابل الغاز في أربعة أشهر. ونفى هذا المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ايغال بالمور ان.
وقال شعيب التلفزيون المصري أنه تم اتخاذ قرار إلغاء العقد يوم الخميس لان "كل طرف له حقوق، ونحن نمثل حقوقنا". يوم الاحد، قالت اسرائيل ان وزير المالية يوفال شتاينتز اعلن ان القرار المصري من جانب واحد يثير "قلقا كبيرا" سياسيا واقتصاديا.
وقال في بيان "وهذا يشكل خطيرا لأنه يلقي بظلاله على اتفاقات السلام و الاجواء السلمية بين اسرائيل ومصر". وقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام في عام 1979، لكن العلاقات لم تكن أبدا دافئة.
وقال الجانب الإسرائيلي إن القرار "غير قانوني وبنية سيئة"، واتهم الجانب المصري بعدم توفير كميات الغاز المستحق له.
تصر إسرائيل على أنها تدفع ثمنا عادلا للغاز. و تحذر شركة كهرباء إسرائيل من نقص محتمل في الطاقة في هذا الصيف، وذلك جزئيا بسبب عدم موثوقية امدادات الغاز الطبيعي من مصر.