قالت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء انها استطاعت وقف تنفيذ حكم ضد منى عبد العظيم والمحكوم عليها بجلسة 2/6/2009 غيابي بالحبس شهر مع الشغل وكفالة 10 جنية بسب شرائها مستلزمات منزلية لتجهيز بناتها وعجزت عن السداد ، وذلك فى القضية رقم 5105 لسنة 2008 جنح مركز العدوة والمقيدة تحت رقم 2622 لسنة 2009 جنح مستأنف مغاغة. وياتى ذلك ضمن مشروع الجمعية حول تسديد مديونيات الغارمات واللاتى حكم بسجنهن بسبب عدم استطاعتهن سداد دين مالى ، والتى جاءت جرائمهن نتيجة لسؤ الأوضاع الاقتصادية، ويهدف البرنامج منع دخول السيدات السجن الذى يكون لهن سابقة اجرامية ربما تنهار بسببه بعض الاسر.