قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم اختصاصها فى نظر قانون العزل السياسي ، الذي أحاله لها مجلس الشعب . وناقشت اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري من قبل مشروع قانون يتعلق بالعزل السياسي لفلول الحزب الوطني والنظام السابق ، يقضي بمنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات ، وقام النائب عصام سلطان بتقديم المشروع وعرضه علي المجلس .