بعد ستة أشهر من التحقيقات .. أحداث محمد محمود تذهب لمحكمة الإستئناف

بعد مرور عدة شهور على الأحداث الدامية تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، ملف التحقيقات فى أحداث المصادمات التى شهدها ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الماضى، المعروفة إعلامياً بأحداث شارع "محمد محمود"، للاطلاع على أوراق القضية وتقارير الطب الشرعى الخاصة بالمتوفين الذين بلغ عددهم 41 حالة ومئات المصابين، وتحديد موعد لبدء أولى جلسات محاكمة المتورطين فى القضية المحالين للمحاكمة أمام أحدى دوائر جنايات القاهرة.
وقام مصدر قضائي بالتأكيد أن ملف القضية مقسم إلى جزءين نظراً لكثرة أوراق التحقيقات والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين من المتظاهرين والمجندين، وتقارير الصفة التشريحية للمتوفين، حيث حصلت محكمة الاستئناف على الجزء الأول لمراجعته ولم يتسن الحصول على الحزء الثانى.
كان المستشاران أحمد عبد العزيز ومحمود غلاب، قاضيا التحقيق المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب من وزير العدل، للتحقيق فى أحداث المصادمات التى شهدها ميدان التحرير يوم 19 نوفمبر الماضى، المعروفة إعلاميا ب"أحداث محمد محمود"، قررا إحالة ضابط الشرطة محمود الشناوى، الشهير ب" قناص العيون " المحبوس على خلفية اتهامه بإطلاق طلقات الخرطوش على المتظاهرين، بالإضافة إلى إحالة 379 متهما آخرين من المقبوض عليهم فى الأحداث إلى المحاكمة الجنائية بتهم بالاعتداء على قوات الأمن وإتلاف منشآت عامة وخاصة، والتحريض بالاعتداء على قوات الأمن وعساكر الأمن المركزى.
تسلم القضاة الأسبوع الماضى تقارير الطب الشرعى النهائية الخاصة بالمتوفين البالغ عددهم 41 شخصا والمصابين لتحديد أسباب حالات الوفاة النهائية والإصابات، لتحديد المسئولية الجنائية عن القتل والمسئول الأساسى عن عملية إطلاق النار.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المئات بميدان التحرير وشارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر عقب وقوع اشتباكات بين الأمن المركزى ومجموعة من مصابى الثورة قرروا الاعتصام بالتحرير، ثم تطور الأمر لتشتعل الأحداث فى شارع محمد محمود ووجهت إليهم تهم التجمهر واستخدام القوة والعنف مع رجال السلطة العامة لمنعهم من القيام بأداء أعمالهم، محدثين بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات وعددهم 30 ضابط شرطة و134 مجندا، فضلا عن تهم الإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور.