قررت محكمة القضاء الإداري, بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة الانتخابات, بندب رئيس هيئة المفوضين وتعينه أمينا عاما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية السابقة وتشكيل الأمانة العامة لمخالفته للدستور لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 42059لسنة 68 قضائية، كل من رئيس الجمهورية وريس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما.