قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمارات والتمويل بجامعة القاهرة، أن قرار رئيس الجمهورية بتحديد الحد الأقصى للأجور ب 42 ألف جنيه، يمثل خطوة هامة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "صباح أون"، عبر فضائية "أون تي في"، الي القرار الذي أصدره الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق حول الحد الأدنى للأجور، مؤكداً انه تضمن بعض المشاكل في تطبيقه، وكان هناك نوع من التراخي في تطبيق الحد الأقصى واستثناء بعض القطاعات من الحد الأقصى.
ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاخ السيسي قد أصدر أمس قراراً بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى 1200 .