اليوم.. مصير سامح عاشور في أيدي المحامين.. وجمعية عمومية تهدد بالإطاحة به

أحمد الشيخ

شمندى: طالبنا بإشراف قضائى على العمومية وتأمين الداخلية للنقابة لعدم حدوث اشتباكات

تشهد النقابة العامة للمحامين، اليوم الجمعة، حدث جلل يتوقف عليه مصير مجلسها بقيادة سامح عاشور حيث تعقد الجمعية العمومية الغير عادية لسحب الثقة من النقيب والمجلس، التى قد يتم على أثرها إجراء انتخابات مبكرة تأتى بنقيب جديد لإدارة قلعة الحقوق والحريات كما أطلق عليها دائماً خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، أو تجدد الثقة فيهم لإكمال دورتهم الانتخابية التى تنتهى العام المقبل 2015 .

ومن الجدير بالذكر أن سامح عاشور تولى منصبه الحالى كنقيب للمحامين فى نوفمبر 2011 عقب معركة انتخابية شرسة ضد قائمة الإخوان المسلمين فاز فيها بأكتساح رغم سيطرة الإخوان على معظم مقاعد المجلس ، وقد أدار عاشور النقابة بأقتدار خلال فترة حكم الإخوان واستطاع السيطرة الى حد كبير على مقاليد الأمور فى النقابة رغم عدم استحواذه على الأغلبية.

ويأتى انعقاد الجمعية بناء عى طلب مقدم من 500 محام ينتمون الى حملة اطلقت على نفسها أسم "لايمثلنى" لعقد جمعية لسحب الثقة من النقيب والمجلس الذى ينتمى معظم اعضائه الى جماعة الإخوان المسلمين بعد توجيه اتهامات لهم بتزوير الجمعية العمومية العادية المنعقدة فى 5 ديسمبر الماضى والتى اتخذت عدة قرارات كان من اهمها رفع رسوم القيد واشتراكات النقابة وجعل الاشتراك فى مشروع العلاج اجبارى على كل محام.

وكانت قد أطلقت الحملة حركة "محامون من اجل العدالة " وهى حركة نشأت بعد ثورة 25 يناير للدفاع عن حقوق المحامين وتنميتهم مهنياً و تدعى عدم انتمائها الى اى فصيل سياسى ، وجاء اطلاقها لحملة لا يمثلنى عقب تقديمها بلاغ الى النائب العام بعدد من الانتهاكات التى مثلت من وجهة نظرها تزوير للجمعية العمومية للنقابة واتهمت عاشور ومجلسه بالتواطؤ من اجل تمرير الجمعية كما طعنوا على قرارات الجمعية امام اقضاء الإدارى بحجة ان النقيب والمجلس لم يتبعوا الإجراءات القانونية السليمة فى الدعوة لجمعية العمومية وهو ما نفاه النقيب والمجلس وأكدوا أن الجمعية وفقاً للقانون وتم التصويت بطريقة قانونية تمتعت بالشفافية والنزاهة.

ويكتمل النصاب القانونى لعمومية اليوم بحضور 1500 محام وسط توقعات بحضور ثلاثة اضعاف هذا العدد نتيجة لتعدد الجهات الحاشدة للجمعية.

وعن جهود الحركة فى الحشد للجمعية يقول احمد شمندى رئيس حركة محامون من اجل العدالة فى تصريحات خاصة ل " الفجر" قبل ساعات من عقد الجمعية : قام أعضاء الحركة بمجهود كبير فى الحشد للجمعية على مستوى محافظات القاهرة الكبرى الثلاث حيث كنا ننزل بشكل يومى الى المحاكم لدعوة المحامين للحشد وحضور الجمعية لإبداء رأيهم.

وتابع شمندى: لم نكن نحن الجهة الوحيد التى تحشد للجمعية ولكن كان هناك سامح عاشور الذى قام بحشد كبير فى المحافظات خصوصاً الجنوبية والذى تنبع اصوله منها الى جانب ان بعض اعضاء جماعة الاخوان يقومون بالحشد من أجل تجديد الثقة فى المجلس وقد اطلق شائعات ان هناك تجانس بين النقيب والمجلس خلال الفترة الماضية تمثل فة تجديد اعضاء المجلس من الاخوان الثقة فى النقيب والمجلس خلال جلسة المجلس الاخيرة وهناك شبه تنسيق على البقاء فى النقابة حتى انتهاء مدتهم.

وأضاف رئيس حركة محامون من اجل العدالة اتحدنا مع حملة اخرى فى وجه بحرى يطلق عليها" جزاء" نشطة فى المنوفية والغربية والشرقية واسكندرية وبنى سويف الى جانب التواجد الفردى من المحامين المؤمنين بفكرة الحملة فى المحافظات.

وقال شمندى لقد استمرت الحملة لمدة 6 شهور وسنكمل مشورنا الى اخر نفس لتأدية الأمانة التى حملها لنا المحامين واعطائهم الفرصة لإبداء رأيهم ونحن فى النهاية سنقبل بما تقره الجمعية سواء كان سحب الثقة من النقيب والمجلس او تجديد الثقة فيهم تحقيقاً لإرادة المحامين الذين وضعوا ثقتهم فينا وحملونا استمارات طلب عقد الجمعية كأمانة فى أعناقنا.

واضاف شمندى ورغم مواجهتنا بحرب عنيفة من النقيب وفريقه وقيام بعضهم بتمزيق لافتات الحملة فى المحافظات امختلفة إلا اننا واصلنا مشوارنا فى دعوة المحامين للمشاركة فى الجمعية وتعريفهم بموعد انعقادها واهدافها رغم التعتيم اإعلامى للنقابة العامة والنقابات الفرعية على الجمعية وموعدها فلاتجد اية لا فته او اعلان معلق فى اية لوحة اعلانات بأى نقابة يوضح موعد انعقاد الجمعية او مكانها او جدول اعمالها حتى يعلم المحامين بأن هناك جمعية عمومية من الأساس انما يحرص فريق النقيب على دعوة الموالين لهم فقط من اجل تجديد الثقة فى مجلس النقابة ، حتى ان النقيب عندما حدد موعد الجمعية العمومية كتب كلمة موجزة على صفحته على الفيس بوك بدلاً من مخاطبة المحامين بأماكن تواجدهم فى المحاكم .

ضمانات واجبة
ولشار شمندى إلى أن جدول اعمال الجمعية العمومية يتكون من بند واحد فقط وهو سحب الثقة من النقيب والمجلس او تجديد الثقة فى النقيب ومجلس النقابة ، مؤكداً ان الحركة قد قامت بتوجيه انذار على يد محضر الى نقيب المحامين وامين عام النقابة بضرورة ان يكون هناك اشراف قضائى على الجمعية العمومية لضمان النزاهة والشفافية و حتى لا يكون النقيب والمجلس هم الخصم والحكم فى نفس الوقت من خلال إدارتهم للعملية التصويتية وهو امر يثير الشك والريبة وكنا نتوقع ان يربأوا بنفسهم عن هذه الشكوك ولكن فوجئنا بالعملية تسير باشراف موظفى النقابة التابعين لهم على العمومية كما اننا طالبنا بحماية امنية من وزارة الداخلية لأعضاء الحملة بأعتبارهم مستهدفين من انصار النقيب.
ويستطرد شمندى لقد سجلنا عليهم ذلك حتى لا يقول البعض اننا لم نطالب وعلى النقيب ان يخاطب وزارة العدل للإشراف على الجمعية العمومية لأنه إذا حدث اى تجاوز فى إجراءات الجمعية سينسب لمجلس النقابة وهو ما حدث فى الجمعية السابقة فى 5 ديسمبر الماضى والتى كانت سبب مباشر فى الحملة مؤكداً انه رغم عدم نص القانون على ذلك ولكنه مطلوب درءاً للشبهات وقد تم فعلياً فى نقابة المهندسين.
واكد شمندى أن ما تأتى به إرادة المحامين نحن نوافق عليه طالما خلا من التزوير وكان هناك شفافية فى الأمر موضحاً انه فى حالة سقوط المجلس تدير النقابة لجنة من شيوخ المحامين لمدة 60 يوم يتم خلالها اجراء الانتخابات وليس لجنة قضائية كما يروج النقيب واعوانه لأن اللجنة القضائية تأتى فى حالة حل مجلس النقابة بحكم قضائى اما فى حالة سحب الثقة يقوم اقدم 10 محامين فى جدول القيد بتكوين لجنة لإدارة النقابة لحين اجراء الانتخابات .