أصدر مركز الحياة لحقوق الإنسان بالمنيا، بياناً إتهم فيه مسئول بمجلس المدينة بالتورط في التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الودلة . حيث قال ياسر التركى مدير المركز، خلال البيان، في الوقت الذى دعت اليه حكومة محلب بناءاًعلى تعليمات مشددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحماية الأراضى الزراعية، وإزالة التعديات عليها نجد تعدى مسئول مهم بمجلس المدينة والمحافظة على أكثر الأراضى الزراعية خصوبة بتلك، وبيعها كأرض بناء .
وطالب التركى رئيس الجمهورية بالتحقيق مع اللواء صلاح زياده محافظ الاقليم، ورئيس مجلس مدينة المنيا ونوابه، فى تلك الواقعة وكشف الفساد فى المحليات، وتعدى مسئولين بالتعاون مع سماسرة الأراضى على أرض زراعية
وأضاف إن المركزأرسل إنذاراً على يد محضر بتاريخ 24 من فبراير الماضى إلى 5 جهات تنفيذية بالمنيا، اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، بصفته، ومأمور مركز شرطة المنيا، ومدير حماية النيل، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بإزالة التعديات على أملاك الدولة وحماية النيل، الكائنة بمجلس قروى بنى محمد سلطان، وبقرية الأبعدية التابعة لمركز المنيا، ضد شخص يدعى "أ,ب" ، والذى تعدى بالبناء على أرض ملك الدولة ما يعادل 21 قيراطاً، وقامت الجهات التنفيذية بتحرير محاضر إزالة وإيقاف أعمال ولم يحرك ساكناً.
كما ورد بالإنذار المرسل للجهات المعنية، ورغم مذكرة الإدارة الهندسية لمركز ومدينة المنيا التى حملت رقم 718 فى 8/12/2009، إلا أن المتعدى بالبناء لم يقم بإزالة الأعمال، على الرغم أن هذه المساحات ملك للدولة.