منال لاشين تكتب : حكومة محلب الجديدة على رأسها بطحة

ضعف الحكومة يتطلب من السيسى مؤسسة رئاسة قوية وبها عشرات المستشارين والمساعدين لتغطية الملفات المهمة

حتى الآن لم يكشف الرئيس السيسى عن فريقه الرئاسى ومع الإعلان عن الحكومة الجديدة لمحلب أصبح التساؤل عن بناء مؤسسة الرئاسة فى عهد السيسى أكثر إلحاحا، فالنظرة الأولى للحكومة الجديدة تكشف الضعف الشديد من ناحية وسيطرة فكرة الموظف المطيع من ناحية أخرى، لقد اطلق البعض تندرا على الحكومة أنها نص حكومة، وأن النصف الآخر فى مؤسسة الرئاسة ومؤسسات أخرى. لقد كان خروج وزير الخارجية نبيل فهمى المفاجئ والمريب اقوى مؤشر إلى انتقال الملفات الخارجية والدولية المهمة من وزارة الخارجية إلى المخابرات، وبعد انتقال الملفات إلى المخابرات لم نعد فى حاجة إلى وزير خارجية قوى أو لامع، ولكن الضعف لم يسكن وزارة الخارجية فقط، وإنما زحف إلى وزارات عديدة أو بالأحرى اختيارات عديدة من اختيارات محلب الجديدة أو حتى الوزارات التى لم يصبها التغيير، فحكومة محلب الثانية تبدو باهتة وضعيفة ومصابة بفقر دم.

وخلف فقر دم الحكومة الثانية لمحلب هناك أسرار وقصص وقواعد أو بالأحرى قيود شاركت فى صنع هذه الحكومة

1 - ورطة الوقت

فى لقاء تكليف السيسى لمحلب بالحكومة وضع الرئيس قاعدة عامة أمام الرجل.قال السيسى: عايز وزراء شغيلة وكلهم نشاط. وأضاف السيسى وزراء زيك كده، ولم يقترح السيسى أسماء معينة، وقال لمحلب باستثناء الوزارات السيادية اختار اللى أنت عايزه، وأضاف شكل حكومتك وأترك لك الاختيار بين ثلاثة مرشحين، وكل المرشحين يراجعون أمنيا من قبل أجهزة الأمن رفيعة المستوى، وذلك خوفا من تسرب إخوان أو انصارهم، وتتم مراجعة أسماء المرشحين من قبل الرقابة الإدارية خوفا من الشبهات المالية أو التورط فى الفساد.

ولكن السيسى شدد أيضا على قيمة الوقت «مفيش وقت نضيعه»، ولذلك كان من البديهى أن يحرص محلب على استمرار كل الوزراء الذين بدأوا مشروعات طويلة أو متوسطة الأجل، فى هذا الإطار استمر كل وزراء المجموعة الاقتصادية بملفات إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، ومن أجل عيون منظومة توزيع الخبز بالكارت الذكى استمر وزير التموين، وحصنت خطة ترشيد دعم الطاقة كلاً من وزيرى الكهرباء والبترول رغم تردد شائعات عن تغييرهما، فأى تغيير فى هذه الوزارات من شأنه أن يضيع على مصر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وذلك حتى يتعرف الوزراء الجدد على ملفات وكواليس الوزارات.

وباستثناء تعيين وزير للاستثمار ومنح التعاون الدولى للدكتورة نجلاء الاهوانى لم يحدث تغيير يذكر فى ملفات الاقتصاد، والتغيير الوحيد كان أشبه بلعبة الكراسى الموسيقية فقد اضيفت التنمية الإدارية لوزير التخطيط أشرف العربى، وأضيفت المشروعات الصغيرة لوزير التجارة منير فخرى عبد النور، فظل منير يسيطر على نصف الاقتصاد المصرى أو بالأحرى وزارته.

2 - عودة أهل البيزنس

وفتح اختيار أشرف سالمان لوزارة الاستثمار ملف رجال الأعمال، سالمان هو مصرفى كبير يعمل فى مجال الاستثمارات المالية وكان رئيساً وشريكاً فى شركة القاهرة القابضة المالية، وتدير الشركة صناديق استثمار من بينها صندوق بداية، وللصندوق أعمال فى الهيئة العامة للاستثمار التابعة للوزير، وكان سالمان قد بدأ رحلته المهنية فى البنك العربى الإفريقى، حيث عمل مع الدكتور حاتم صادق، ويعد سالمان ثانى رجل أعمال ينضم لحكومة محلب بعد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر الذى يشارك فى واحد من أكبر المكاتب الاستشارية فى مجال الكهرباء، ولمكتبه أعمال متشابكة مع وزارات ومؤسسات عامة.

وفى أول تصريح لسالمان كشف عن وعيه بتعارض المصالح القوى فى اختياره كوزير، وقال الوزير إنه يملك 4% من أسهم شركة القاهرة القابضة، ويتمتع بعضوية مجلس إدارة 18 شركة وبنك، وقال سالمان إنه يعكف بدقة على قانون عدم تعارض المصالح الصادر فى عهد الرئيس عدلى منصور، وتنفيذا لأحكام القانون أعلن سالمان أنه سيبيع أسهمه قبل مدة الشهرين، وهى الفترة التى منحها القانون للوزير ليوفق أوضاعه، كما أعلن سالمان أنه سيقدم استقالته من كل عضوية مجالس إدارات الشركات.

وهذا التصريح يحرج وزير الكهرباء الذى لم نعرف حتى الآن هل وفق أوضاعه مع قانون تعارض المصالح أم لا، وهل باع اسهمه فى الشركة الخاصة أم لا يزال شريكا بالمكتب الكبير، لقد مرت أربعة شهور وأكثر على وجود وزير الكهرباء فى الحكومة، ولم يعلن لا الوزير ولا رئيس حكومته عن الطريقة التى تنازل وزير الكهرباء عن اسهمه بها تطبيقا للقانون. لقد لاقت سيطرة رجال الأعمال على الحكومة والحزب آخر أيام مبارك رفضا شعبيا كاسحا، وكانت أحد أسباب ثورة 25 يناير، ولذلك كان من الأولى بمحلب ألا يضع بطحة على رأس حكومته سواء الأولى أو الثانية، فوجود رجال أعمال فى الحكومة يخلق مناخاً من عدم الثقة فى بعض قرارات الوزير، وإذا كان محلب قد أصر على سالمان وبقاء محمد شاكر، فإن أقل واجب هو الإعلان الرسمى بسرعة عن توفيق الوزيرين أوضاعهما مع قانون عدم تعارض المصالح.

3 - أزمة ليلى

بعد شائعات عن اضافة عدد من الوزارات الجديدة انتهى الأمر باضافة وزارة جديدة واحدة، وهى وزارة العشوائيات وذهبت لوزيرة البيئة السابقة الدكتور ليلى إسكندر، وقد كانت ليلى صداعاً مزمناً فى رأس حكومة محلب، فالدكتورة ترفض منذ حكومة الببلاوى استخدام الفحم فى الصناعة، وحين تولى محلب رئاسة الحكومة سألها مباشرة عن موقفها من استخدام الفحم فأكدت له تفهمها للظروف الاقتصادية، ولكن ما أن حلفت اليمين حتى انقلبت على اتفاقها، ولعلها الوزيرة الوحيدة التى استعدت الإعلام على الحكومة التى تنتمى إليها وأرسلت إيميلات لبعض الإعلاميين والمؤسسات تحرضهم على الحكومة فى قضية الفحم، وتملك الدكتورة ليلى شبكة علاقات دولية قوية، وخلال أزمة الفحم ساندت مبادرة للحفاظ على البيئة، وتحمل المبادرة اسم الغذاء مقابل الحفاظ على البيئة، وتعمل المبادرة فى عزبة خيرالله وهى إحدى عشوائيات مصر، ويبدو أن هذه المبادرة أوحت لمحلب بالاستفادة منها فى مجال العشوائيات.خاصة أن استحداث وزارة للعشوائيات كان من بين أفكار البرنامج الانتخابى للرئيس السيسى، وهكذا ضرب محلب عصفورين بحجر واحد.استفاد من ليلى وعلاقاتها فى مجال العشوائيات وتخلص من صداعها فى ملف الفحم والصناعة، وذهبت وزارة البيئة للوزير العائد خالد فهمى، وهو وزير اصطدم بالإخوان ولكن الأهم أنه موافق على استخدام الفحم فى تشغيل مصانع الأسمنت.

4 - تعويض نسائى

ولكن بقاء ليلى إسكندر فى الحكومة حل إحدى الأزمات أمام محلب، وهو زيادة عدد النساء فى حكومته، فالنساء لديهن ثقة فى أن الرئيس السيسى سينصف المرأة فى هذه الحكومة، وتشكيل حكومته الأولى هو أول اختبار لمدى مساندة السيسى للنساء، وقد أدى إلغاء وزارة الإعلام ورحيل درية شرف الدين إلى خفض عدد النساء، واعتقد أن اختيار الدكتورة نجلاء الاهوانى لوزارة التعاون الدولى كان لزيادة عدد النساء فى الحكومة، فالدكتورة نجلاء خبيرة اقتصادية بارعة وأحد أهم أساتذة الاقتصاد فى مصر، وعملت د. نجلاء فى منصب المستشار الاقتصادى لرئيس الحكومة عبر اربع وزارات، ولكننى كنت أتمنى اختيار الاهوانى لوزارة جديدة وهى وزارة التشغيل لمواجهة البطالة، أو على الأقل اسناد وزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للدكتورة نجلاء بدلا من ضم المشروعات الصغيرة لملفات منير فخرى عبدالنور المتخمة، ورفع اختيار الاهوانى وبقاء ليلى إسكندر عدد الوزيرات إلى أربع، وذلك بعد بقاء وزيرة التضامن غادة والى وهى من أنشط الوزيرات والوزراء فى حكومة محلب، واستمرار وزيرة القوى العاملة ناهد العشرى التى خدمتها الظروف، فتحت تأثير توهج الفرحة والأمل بوصول السيسى للحكم انخفضت الاعتصامات العمالية، ولم تختبر الوزيرة على أرض الواقع أو بالأحرى تصطدم بقوة الاضرابات العمالية.

5 - سر العدل والعدالة

من بين كل الأقاويل والشائعات التى لاحقت تشكيل الحكومة الثانية لمحلب، فان الحديث عن ترشيح رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند لإحدى الوزارات هو حديث صحيح تماما. لقد كان الزند مرشحا لوزارة العدالة الانتقالية، ولكن الرجل رفض، واستمرت محاولات اقناعه حتى الساعة الرابعة من يوم الاثنين الماضى، وبعبارة أخرى استمرت المحاولات حتى ربع الساعة الأخيرة من إعلان الحكومة الجديدة، ولكن الزند أصر على موقفه، وبرر الرفض بأن وزارة العدالة الانتقالية لا دور لها، فبالنسبة لملف العدالة الانتقالية فإن احالة للمحاكم توقف تلقائيا فكرة أو عمل العدالة الانتقالية، وبرهن الزند على نظريته بأن وزير العدالة الانتقالية السابق لم يحقق انجازاً فى ملف العدالة الانتقالية، وأضاف الزند أن المهمة الثانية للوزير مرفوعة من الخدمة، وهى مهمة وزير الشئون البرلمانية، لأن البرلمان أمامه عدة أشهر، ولذلك شعر الزند عن حق بأن الوزارة المرشح لها بلا ملفات، وتردد أن الزند كان يريد وزارة العدل، وأنه لو ترك منصة القضاء فلا يتركها إلا لمنصب وزير العدل، وهو التطور السياسى الطبيعى لأهل القضاء.

المثير أن وزارة العدل تعد دوما من الوزارات السيادية، لكن السيسى لم يدخلها فى زمرة هذه الوزارات السيادية، وتركها لاختيار محلب، ويبدو أن السيسى لم يرد اختيار وزير العدل حتى لا تتدخل الرئاسة فى اختيار وزير العدل، ووقع اختيار محلب على المستشار محفوظ صابر، وهو رجل فاضل اشتهر بالحسم والقرارات الجريئة، ويبدو أن هذه الصفات اقلقت البعض، فروجوا لشائعة أنه إخوانى لحرمانه من المنصب، ولكن الأجهزة الأمنية نفت هذه الشائعة، وربما فهم محلب سبب هذه الشائعة أو الأقاويل، فأصر على اختياره للمستشار صابر لحقيبة العدل.

واختير للعدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى وهو رجل فاضل واستطاع خلال رئاسته لجهاز الكسب غير المشروع أن يحقق انجازات مهمة، وقد عمل هنيدى مع معاونيه بكل جدية على البلاغات المتراكمة فى جهاز الكسب، فحفظ ما يستحق الحفظ من هذه البلاغات، واستطاع أن يرد ملايين من الجنيهات للدولة من خلال حفظ بعض هذه البلاغات، ولم يحل الجهاز فى عهده بلاغات للمحاكم إلا ما يستحق أن يتحول كقضية جنائية، ولذلك حزن البعض لأن المستشار الهنيدى ترك جهاز الكسب غير المشروع وذهب إلى وزارة غائمة إلى حد كبير، فوزارة العدالة الانتقالية منذ استحداثها بعد ثورة 30 يونيو لم تترك بصمة، ولا شعر أحد بانجاز لها، ولكن الرئيس السيسى منح الوزارة مهمة جديدة ربما تعيدها للأضواء، فقبل إعلان الحكومة بعدة ساعات أصدر السيسى قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة رئيس الحكومة وبعضوية وزيرى العدل والعدالة الانتقالية، وربما تمنح هذه اللجنة قبلة الحياة لوزارة العدالة الانتقالية. خاصة أن هناك عشرات بل مئات القوانين تحتاج إلى تعديل لتواكب التغييرات من ناحية وتحقق التوافق التشريعى من ناحية أخرى.

6 - لوبى المقاولين العرب

أجرى رئيس الحكومة محلب بعض مشاورات تشكيل حكومته فى نادى المقاولين العرب قبل أن يكتشف الصحفيون مكانه فهرب إلى فندق الماسة التابع للقوات المسلحة ثم أجرى مشاورات أخرى فى إحدى الدور التابعة للقوات المسلحة، وإذا كان محلب قد ترك نادى المقاولين العرب فهو لم يترك حبه للشركة التى كانت سبب شهرته وصعوده السياسى، ففى الحكومة الأولى عرض محلب على رئيس شركة المقاولين العرب المهندس محمد صلاح الدين وزارة الإسكان، لكن الرجل فضل الاستمرار فى الشركة، وفى حكومته الثانية لعبت شركة المقاولين العرب دورا سريا فى اختيار أحد الوزراء الجدد، وهو وزير النقل الجديد المهندس هانى ضاحى، وضاحى من عالم البترول فقد شغل منصب رئيس الهيئة العامة للبترول ورأس كل من شركة انبى وبتروجت، ومن خلال شركة بتروجت بدأت علاقة محلب بضاحى لأن شركة المقاولون العرب تستعين بشركة بتروجت فى كل أعمال الطاقة الخاصة بها، وتطورت العلاقة لتصل إلى اختيار محلب لضاحى لوزارة النقل، وقد عزا البعض اختيار ضاحى فى الحكومة لنصيحة من رئيس الحكومة السابق الدكتور كمال الجنزورى، ولكن الجنزورى لم يتدخل فى هذا الاختيار، فقد عرض الجنزورى على ضاحى الاشتراك فى حكومة الجنزورى الثانية بعد ثورة 25 يناير، ولكن ضاحى رفض واقترح على كمال الجنزورى عدة مرشحين من بينهم المهندس عبدالله غراب، ولكن العلاقة القديمة بين ضاحى ومحلب جعلته يقبل هذه المرة وزارة صعبة، فوزارة النقل أودت بأكثر من وزير إلى المحاكمة السياسية والاستقالة، وفعليا تطلق على النقل وزارة الكوارث، ولكن الدعم الخليجى لقطاع النقل خاصة السكة الحديد قد يسهل مهمة ضاحى، وذلك بالإضافة إلى الأعمال المستمرة للقوات المسلحة فى مجال السكة الحديد، ولكن ضاحى على الأقل مطمئن إلى قوة علاقته برئيس الحكومة.لقد كان لكل رئيس وزراء فى مصر هوى مهنى أثر على اختياراته وانحيازاته، وبل احتضن الموقع الذى يشكل فيه حكومته. كان معهد التخطيط هوى رئيس الحكومة السابق الجنزورى وشكل حكومته من داخل المركز، واختار عبيد مركز إعداد القاعدة يشكل منه الحكومة الأولى والثانية للدكتور عاطف عبيد، وانتشر عدد من خبراء المركز فى المواقع الحكومية، ولكن محلب اكتفى بوزير من لوبى المقاولين العرب، ولكنه ترجم حبه للشركة باسناد كل المشروعات الجديدة للشركة الكبرى.