تصدر غدا السبت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة باكاديمية الشرطة, ححكمها في قضية محاكمة 17 متهما من المنتمين لعناصر الاخوان الارهابية من انصار الرئيس المعزول محمد مرسى بتهم التجمهر واحداث الشغب فى ثانى ايام الاستفتاء على الدستور بشارع المرغنى ومن المقرر ان يتم تاجيل نظر القضية نظرا لانشغال اكاديمية الشرطة باحتفالات تخريج الطلبة. كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد استمعت الى محامين المتهمين وعلى راسهم المحامى حماده الدمس والذى طالب ببرائتهم استنادا الى عدم معقولية تصور الواقعة حيث ان النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة محاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور وذلك ثانى يوم الاستفتاء على الدستور مساءا فى الساعة السادسة اى قبل انتهائه بفترة قليلة جدا, وانه لو كان هذا الاتهام صحيح لكان المتهمين حاولوا تعطيل الاستفتاء فى بدايته وليس الانتظار حتى ينتهى , كما دفع بتناقض اقوال الضابط مجرى التحريات حول الواقعة فى محضر التحريات عنها امام النيابة العامة, علاوة على خلو الاوراق من ثمة دليل يدين المتهمين وقد خلت الاوراق من وجود مصابين او مجنى عليهم, كما ان النيابة العامة استبعدت تهمتى حيازة مفرقعات وتعطيل حركة المواصلات.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهم التجمهر والاعتداء على المنشات العامة والاملاك الخاصة والانضمام الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون والدستور والتظاهر دون لحصول على ترخيص مما يؤدى باضرار بالسلم العام والسلام الاجتماعى ومحاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور.