21 يونيه الحكم على 17 إخوانيًا فى أحداث شارع الميرغنى

قررت محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, حجز قضية محاكمة 17 متهمًا من المنتمين لعناصر الإخوان من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بتهم التجمهر وإحداث الشغب فى ثانى أيام الاستفتاء على الدستور بشارع الميرغنى, لجلسة 21 يونيه المقبل للنطق بالحكم.
بدأت الجلسة فى الساعة الخامسة مساءً واستمعت المحكمة إلى محامي المتهمين وعلى رأسهم المحامى حمادة الدمس والذى طالب ببراءتهم استنادًا إلى عدم معقولية تصور الواقعة، حيث إن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة محاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور وذلك ثانى يوم الاستفتاء على الدستور مساء فى الساعة السادسة أى قبل انتهائه بفترة قليلة جدا, وأنه لو كان هذا الاتهام صحيحًا لكان المتهمون حاولوا تعطيل الاستفتاء فى بدايته وليس الانتظار حتى ينتهى, كما دفع بتناقض أقوال الضابط مجرى التحريات حول الواقعة فى محضر التحريات عنها أمام النيابة العامة، علاوة على خلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهمين وقد خلت الأوراق من وجود مصابين أو مجنى عليهم, كما أن النيابة العامة استبعدت تهمتى حيازة مفرقعات وتعطيل حركة المواصلات.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهم التجمهر والاعتداء على المنشآت العامة والأملاك الخاصة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والتظاهر دون لحصول على ترخيص مما يؤدى بإضرار بالسلم العام والسلام الاجتماعى ومحاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور.