بالصور.. وقائع جلسة مرافعة دفاع متهمي "خلية مدينة نصر"

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا إلى مقر انعقادها بأكاديمية الشرطة سماع اقوال الشهود في قضية محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى, لجلسة 1 يوليو المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين محمد جمال ووائل عبدالرحمن وسامح شوقى وعادل شحتو, وعلى النيابة العامة الاستعلام عن تحركات المتهم محمد عبده لدولة ليبيا من مايو وحتى اغسطس 2011 وامرت بعرض المتهم وائل عبدالرحمن على طبيب السجن للكشف عنه وعن وجود شبكة طبية فى بطنه وتاثيرها على حياته مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا .

بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.


وطالب دفاع المتهمين الاستجابة لطلبين هامين وجوهريين فى القضية وهما ان تخاطب النيابة العامة وزارة الداخلية باعتبارها المشرفة على المنافذ الحدودية لتقديم ما يفيد شهادة تحركات تفيد دخول وخروج المتهم الثانى محمد جمال عبده احمد الكاشف فى خلال الفترة من مايو 2011 حتى اغسطس من نفس العام.



واعترض القاضى على ابداء اى طلبات حيث ان الجلسة مخصصة للمرافعة.



وطالب المحامى على اسماعيل الحاضر عن المتهمين محمد جمال ووائل عبدالرحمن .. بأن يقوم طبيب السجن بايداع تقرير عن الحالة الصحية للمتهم حيث انه يوجد به شبكة طبية فى داخل معدته يصل الى 25 سم, لبيان هل يمكنه بذل اى مجهود من عدمه لبيان عدم قيامه بالتدريب.


وايضا ما يفيد هل المتهم كان محبوسا خلال الفترة من 14 يونيو 2012 وحتى 17 يوليو 2012 على ذمة القضية رقم 22641 لسنة 2012 جنايات السنطا لاثبات انه حان محبوسا وقت القضية الحالية.



وقال احد المتهمين انه يريد الترافع عن نفسه الان حرصا علي وقت المحكمه و انه كلام مفيد مختصر سيعجب المحكمه جدا فقالت المحكمه " شكرا انك خائف علي وقتنا و لكن سيتم الاستماع الي مرافعه اخري ".


والتمس المحامى على اسماعيل الحاضر عن المتهم الثانى محمد جمال من المحكمة الببراءة لموكله مستندا الى مجموعة من الدفوع القانونية وهى بطلان التحريات لعدم جديتها , وانتفاء القصد الجنائى لانضمام المتهم الى جماعة اسست على خلاف القانون لعدم علمه او وجود اى دليل مادى , وانتفاء الركن المادى لجريمة احراز مفرقعات او ذخائر لانتفاء علمه بوجود المضبوطات بصندوق السيارة التى ضبط السلاح بداخلها

وطلب الدفاع استبعاد المتهم الرابع من الفقرة رقم 1 من الاتهام الرابع بقرار الاحالة , وثانيا تعديل كلمة حازوا مفرقعات الى حيازة مواد تستخدم فى المواد المفرقعة.



ثم استمعت المحكمة الي مرافعة دفاع المتهم رقم 23 والذي بدا الدفاع مرافعته بالدعاء "ربى اشرح لى صدرى ويسر لى امرى ليفقهوا قولى " واكد بان هذه القضية مختلفة من حيث الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة للمتهمين , مؤكدا بان التحريات لا وجود لها بالاساس وتم اعدادها بعد القبض على المتهمين وتسائل لماذا تركت النيابة العامة المزرعة التى يوجد بها العناصر الجهادية والمفرقعات وتركتها وتسائل اين جهاز الامن الوطنى من كل ذلك ؟.



واوضح الدفاع بان النيابة العامة عند مداهمتها للمزرعة لم تجد سوى جوال به مادة بيضاء تستخدم فى سماد الارض , واكد ان النيابة العامة لم تقدم اى دليل على انضمام المتهم للجماعة الارهابية ولم تقدم اية صور او تسجيلات تفيد ذلك.



واوضح الدفاع بان الظروف التى قادت المتهم الى هذه القضية هى الفقر الذى اجتاح البلاد ابان ثورة 25 يناير وان المتهم كان مزارع بسيط فى الاراضى ويستحصل على قوت يومه بالعريش وبعد سوء الاوضاع الاقتصادية , وتقابل مع شخص يدعى حسن سلامة شكله يوحى بالثراء فطلب منه ان يوفر له عمل ووافق حسن سلامة واخبره بان لديه ارض يريد زراعتها وطلب منه شخص اخر لمساعدته فى زراعتها فجلب له المتهم المزارع الاخر محمد جبر , واتفق معه محمد جمال على ان يحصل هو وصديقه المزارع مبلغ الف جنيه لكل منهما وكانت تلك فرصة له حيث انه رجل يعول اسرة ولديه زوجة وطفل , وبالفعل قام المتهم وصديقه المزارع بزراعة الارض برسيم وأشجار.



واضاف بان صاحب المزرعة طلب منه عدم التحدث مع المزارعين فى الاراضى المجاورة وان هذا الامر يخضع فيه لصاحب العمل , وان الجوال الذى عثر عليه فى الارض بوجود مواد مفرقعة به فهو امر يخص صاحب المزرعة وليس المزارع والذى لا يمكن ان يتخيل ان هذه مواد مفرقعات وكان كل علمه انها اسمدة زراعية وانه عبد المامور "مالك المزرعة "وانهكان يسعى لكسب لقمة العيش .



ودفع بشيوع احراز السلاح النارى وانها لا تخص موكله فقط, فصاح المتهم السادس والعشرون من داخل قفص الاتهام معترضا على قيام الدفاع بالدفع عن موكله وتوجيه الاتهام لباقى المتهمين وهو من بينهم وردد قائلا : والله العظيم يا ريس انا ما شوفتش الحاجات اللى كانت فى العربية ولا اعرف الناس دى خالص".



وسمحت المحكمة للمتهم محمد جمال بالتحدث بعد موافقة الدفاع الحاضر عنه الدكتور على اسماعيل.



وقال المتهم محمد جمال بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى " قال ربى احكم بالحقر "أشكر هيئة المحكمة لان من يشكر الله لا يشكر الناس, ليس وجودنا فى هذا القفص دليل على الانحراف فسيدنا يوسف حبس فى مصر 7 سنوات ويشرفنا ان نكون جهة امتحان وتمحيص من الله للذين امنوا والذين قالوا "لا اله الا الله ".



واكد الخصومة ليست جنائية ولكن على فهم الدين الاسلاميين وخصومتنا مع العلمانيين والذين لا يعترفون بدين الرحمن



قلنا فى المعتقلات هذه دينتنا وهذا نبينا .. يا رجال الازهر ردوا علينا وزعموا ان عقولنا جاء لها غسيل مخ ..وانهم يريدون فصل الدين للدولة ..بقولهم لا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة ..نريد دولة اسلامية رغم انف العلمانيين, إن شريعة "لا إله إلا الله التى نقولها جميعا والتى اتهمتهم النيابة العامة بانها كفر "

وأكد لا إسلام مع الديمقراطية وان الله يعلو اى شئ وان الديمقراطية تعطى السلطة للدستور الذى يعطيها للشعب وهذا يتناقض مع نص كتاب الله, وقامت المحكمة بأصدار قرارها المتقدم.



كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.



وخلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.



وأضاف النيابة, أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.



وكشفت شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.



وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.