فيما استمر رئيس الحكومة المكلف إبراهيم محلب تشكيل الحكومة المصرية الجديدة في استقبال المرشحين لحقائب مختلفة في أجواء «شديدة السرية»، أكدت مصادر مطلعة إنه «يُجرى أيضا في مؤسسة الرئاسة، التجهيز لإعلان طاقم الرئاسة الجديد، المعاون للرئيس». وقال محلب ل«الراي الكويتية»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالبه «باختيار أصحاب الخبرة والأفكار القابلة للتنفيذ والتي تلبي احتىاجات المواطن المصري». وأشار إلى أن «الحكومة الحالية تعمل في شكل طبيعي من دون تأثر بأي إجراءات خصوصا بالتغيير الوزاري»، موضحا أن «عمل الحكومة في الفترة المقبلة سواء قبل التغيير أو بعده سيكون قائما على العمل في الشارع والتواصل المباشر مع المواطن». ولفت، إلى أنه لم يحسم في شكل نهائي أي أسماء من المرشحين الجدد للوزارات حتى الآن وأن الأمر يأتي في إطار المقابلات والتشاورات وقراءة الملفات الخاصة بالمرشحين فقط.
مصادر حكومية أكدت ل «الراي»، إن محلب لم يحضر إلى مجلس الوزراء ليومين متتاليين لتفضيله استكمال مشاورات التعديل الوزاري بعيدا عن أعين الإعلاميين، مناشدا صحافيي مجلس الوزراء بالالتزام بالهدوء وعدم النشر للتكهنات للتشكيل الجديد الى حين الانتهاء منه. وقال: «لو جد جديد سيخبركم الناطق الرسمي باسم المجلس».
ورجحت المصادر، أن يعرض محلب تشكيل الحكومة في شكل نهائي على السيسي قبل بدء المقابلات الرسمية للوزراء الجدد في الحكومة، والمتوقع اليوم أو غدا، على أن تحلف اليمين قبل منتصف الأسبوع المقبل، وتعقد أول اجتماع بحضور الرئيس.
وأضافت، إنه من المنتظر أن تكون الحكومة الجديدة تكنوقراطية، لإنجاز مهام محددة حتى انتخابات البرلمان وسيعقبها حركة للمحافظين، منهم 6 بالوجه البحري، و2 من الوجه القبلي.
ورغم حال التكتم الشديد، نقل عن محلب «إن التغيير الحكومي الجديد سيكون بعيدا كل البعد عن المحاباة أو المجاملة، وسيكون وفقا لمعايير ثابته وهي الكفاءة والقدرة على العطاء خلال الفترة المقبلة وأن يكون لديه أفكار غير تقليدية لحل المشاكل».
الى ذلك، قال رئيس «حزب النور» السلفي يونس مخيون إن «الحزب لم يطالب بمناصب في الحكومة الجاري تشكيلها، وأن الحزب لا يتطلع لذلك».
من جهته، طالب رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات الرئيس عبدالفتاح السيسي «بتعيين مستشار للرئيس للأمن القومي، بعد غياب هذا المنصب المهم عن مؤسسة الرئاسة منذ نهاية السبعينات رغم أن هذا المنصب من الأركان الرئيسة في الدول الكبرى، كما أن الدستور الجديد جعل للأمن القومي المصري والعربي والإقليمي أهمية خاصة وتناول المفاهيم المتعلقة به بصورة واضحة وبرؤية شاملة».
في غضون ذلك، رجّحت مصادر ديبلوماسية، قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية قبل نهاية الشهر الجاري، وأوضحت أنه «يُجرى الآن عبر القنوات الرسمية ترتيب الزيارة التي سيلتقي فيها الرئيس بنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز نظرا لوجود الملك عبدالله خادم الحرمين خارج البلاد».
وأكدت المصادر ل «الراي»، أن «الرئيس السيسي سيؤدي مناسك العمرة خلال زيارته للملكة يرافقه عدد من الوزراء، ومن المقرر أن تتناول الزيارة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن سبل الاستفادة من تنامي مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين».
وأشارت المصادر، إلى أن «الرئيس السيسي من المقرر أن يحضر القمة الأفريقية التي ستعقد في غينيا الاستوائية يومي 26 و 27 من الشهر الجاري، بعدما بات مؤكدا أن يتخذ الاتحاد الأفريقي قرارا يوم 25 المقبل بعودة أنشطة مصر إلى الاتحاد الأفريقي مرة أخرى والتي تم تعليقها في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي بعد ثورة 30 يونيو.»
وذكرت المصادر، أن السيسي من المقرر أن يزور الولاياتالمتحدة في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل للمشاركة في قمة «الولاياتالمتحدة – أفريقيا» المقرر عقدها في واشنطن خلال الفترة من 5 الى 6 أغسطس.
وأوضحت أنه من السابق لآوانه الحديث عما إذا كان الرئيس سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الأميركي باراك أوباما على هامش القمة أم لا، لافتة إلى أن الهدف الرئيس من الزيارة هو البُعد الأفريقي والمشاركة في الفعاليات التي تهم القارة في إطار عودة مصر إلى دورها القاري.
واستقبل السيسي مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي كيم داروك، حاملا رسالة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وقال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي، إن السيسي نوّه في مستهل اللقاء إلى أن «خطر الإرهاب والتطرف لا يعد تحديا داخليا تعاني منه مصر فقط، وإنما تعاني منه المنطقة ككل»، موضحا أن «واقعنا الإقليمي يؤشر بقوة على صحة ذلك»، محذرا من أن «عدم تدارك الأوضاع في البؤر المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى استمرار انتشار الإرهاب».