تأسيس جيش رديف في "العراق"

أكد نوري المالكي، في مؤتمر صحفي أمس، أن حكومته “ستعيد بناء جيش رديف من المتطوعين لمواجهة داعش بعد تقاعس فصائل الجيش الوطني”، وهو تصريح أثار مخاوف من إعادة تشكيل ميليشيات تعيد العراق إلى أجواء الحرب الطائفية في سنة 2005.
وقال مراقبون نقلا عن العرب اللندنية، إن غموضا يحيط بعمليات الفرار غير المسبوقة للضباط والجنود من أرض المعركة، لافتين إلى أن المالكي يريد أن يستثمر الوضع الأمني المتردي ليس بإظهار قدرات قواته على حسم المعارك مع ثوار العشائر، وإنما من خلال صب الزيت على النار ودفع البلاد نحو فوضى أمنية جديدة تحول دون نجاح محاولات محلية وخارجية لمنعه من دورة ثالثة لرئاسة الوزراء.

وكشف المراقبون أن العملية السياسية التي تأسست مباشرة بعد الغزو لم تقد إلى بناء نظام مستقر وسط أرقام مخيفة عن تراجع ترتيب العراق في مختلف التصنيفات الدولية التي كانت في ما مضى تضعه في مقدمة دول المنطقة من حيث التقدم والأخذ بناصية العلوم، لافتين إلى أن المالكي ومن ورائه إيران يحاولان خلط الأوراق في العراق لمنع صعود تيارات وطنية وليبرالية تفتك السلطة من رئيس الوزراء الحالي.

وحذّروا من أن تشكيل “جيش رديف من المتطوعين” يعني إضفاء شرعية على ميليشيات طائفية مثل منظمة بدر أو “عصائب أهل الحق” أو الجيش الصدري إلى المشهد وتكرار أجواء الشحن الطائفي التي خلفت في 2005 آلاف القتلى والجرحى والمهجّرين.

وقال مصدر عراقي مطلع إن عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وحركة حزب الله النجباء ومنظمة بدر الجناح العسكري وطليعة الخراساني، توجهت إلى الموصل لاستعادتها ودعم الجيش العراقي و”مساندته في دحر وسحق الإرهاب”.

وينظر العراقيون بخوف وريبة إلى الميليشيات الطائفية التي تأسست وتدربت في إيران، وتستعيد ذاكرتهم صورا مخيفة للقتل على الهوية والاغتصاب وهدم المساجد والمنازل على رؤوس أهلها.

ولفت المراقبون إلى تركيز رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وشخصيات حكومية على تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية الفشل في مواجهة مسلحي العشائر، معتبرين أن الهدف من ذلك تبرير قرار المالكي بتشكيل جيش مواز بعقيدة طائفية يتلقى الأوامر من المراجع الدينية ومن قيادات إيرانية.

وكان المالكي دعا “الضباط (الفارين) إلى مراجعة أنفسهم لاستعادة المبادرة وإعادة تسليح الفرق”، معتبرا أن ثمة مؤامرة دفعت إلى انسحاب الجيش والشرطة وكأن الأوامر تأتيهم من جهات أخرى غيره باعتباره القائد الأعلى للقوات العسكرية ويجمع بيده وزارتيْ الدفاع والداخلية.

وأكد وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي أن الوزارة ستحاسب الفار والمقصر حسب قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، الذي ينص على أن “يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى الغير أو إلى أي جهة معادية مركز شرطة أو مخفرا أو موقعا”.

بالتوازي، أكد قائد عسكري كبير في الحرس الثوري الإيراني أن القيادة العامة لهذه القوات أعلنت النفير العام والتعبئة داخل صفوفها بسبب التطورات الأمنية في العراق، وأنها جاهزة لتقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي وإنقاذ بغداد من السقوط فيما لو تقدمت قوات المسلحين ولم تفلح القوات العراقية في استعادة الموصل..