أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ونظيرته البلجيكية جويل ميلكيه أعربا اليوم الأحد عن رغبتهما في تعزيز المراقبة الأوروبية للمرشحين إلى الجهاد، بصفة خاصة في سوريا، بعد القبض على المشتبه به في مجزرة المتحف اليهودي في بروكسل.
وفي بيان مشترك مع نظيره الفرنسي الذي دعاها لزيارة باريس، قالت جويل ميلكيه أنه إذا تأكد تورط الفرنسي مهدي نميموش (29 عامًا)، سيكون أول هجوم في أوروبا يرتكبه شخص كان مقيمًا في سوريا. فقد أمضى المشتبه به أكثر من عام في سوريا للقتال إلى جانب الجماعات الجهادية.
وشددت الوزيرة البلجيكية على "الظاهرة (...) المثيرة للقلق بالنسبة إلى جميع دولنا الأوروبية" التي تتمثل في "الرعايا الأوروبيين" الذين يتوجهون إلى سوريا ومن الممكن أن يشكلوا تهديدًا إرهابياً للدول التي أتوا منها.
وأضافت جويل ميلكيه أن هذه الظاهرة تبين أن التعبئة والاجراءات التي تم اتخاذها ضرورية ويتعين تعزيزها وتمثل أولويات حقيقية، مشددة على الوقاية والتعاون بين الهيئات المختلفة.
ومن جانبه، أوضح برنار كازنوف أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يتعين عليهم التطرق إلى هذه القضايا يومي الأربعاء والخميس في لكسمبورج، داعياً إلى "مكافحة لا هوادة فيها ضد دعاة الكراهية والقتلة المتعصبين".
وذكّر وزير الداخلية الفرنسي بأنه تقدم في نهاية شهر ابريل بخطة لزيادة الكشف عن المرشحين إلى الجهاد ومراقبتهم، بهدف وقف تزايد رحيل الجهاديين.
وأعرب كازنوف عن عزيمة راسخة لمكافحة هذه الأشكال الجديدة من الإرهاب الغادرة والمنتشرة والأكثر خطورة حيث لا يمكن الكشف عنها بسهولة، "معًا مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد".
كما أشار كازنوف إلى التحدي الهائل الذي يتمثل في الدعاية الجهادية على شبكة الإنترنت، وأعرب عن اهتمام خاص بخطاب التبشير في السجون. فقد أوضح المدعي العام في باريس أن مهدي نميموش أصبح أكثر تشددًا خلال إقامته الأخيرة في السجن.